سجلت ميزانية الأردن عجزا بنحو 686 مليون دينار (968 مليون دولار)، حتى نهاية أبريل/نيسان 2026، على أساس مصروفات حكومية بلغت 4.09 مليارات دينار (5.77 مليارات دولار)، مقابل إيرادات عامة شاملة المنح بلغت 3.4 مليارات دينار (4.8 مليارات دولار).

فيما حافظت الإيرادات المحلية على مستوى العام الماضي تقريبا رغم الاضطرابات الأمنية في المنطقة.

وتشير بيانات وزارة المالية الأردنية، إلى أن الإيرادات المحلية في الأردن وصلت إلى 3.3 مليارات دينار (4.67 مليارات دولار) في نهاية أبريل/نيسان 2026، مقارنة مع 3.307 مليارات دينار (4.66 مليارات دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2025، في مؤشر على استقرار القاعدة الضريبية والتحصيل الحكومي رغم الضغوط الإقليمية.

الإيرادات الضريبية بلغت الإيرادات الضريبية 2.45 مليار دينار (3.46 مليارات دولار) في أول 4 أشهر من 2026، موزعة بين 930 مليون دينار (1.31 مليار دولار) من ضريبة الدخل، ونحو 1.4 مليار دينار (1.97 مليار دولار) من الضريبة العامة على المبيعات.

وسجلت حصيلة الجمارك 91.5 مليون دينار (129 مليون دولار)، في حين بلغت ضريبة بيع العقار 35 مليون دينار (49 مليون دولار)، بينما وصلت الإيرادات غير الضريبية إلى 852 مليون دينار (1.2 مليار دولار)، ما يعني أن ضريبة المبيعات ظلت أكبر مكونات التحصيل الضريبي خلال الفترة.

بذلك شكلت الإيرادات الضريبية نحو 74% من الإيرادات المحلية خلال الثلث الأول من العام، في مقابل نحو 26% للإيرادات غير الضريبية.

المنح والإنفاق زادتت المنح الواردة إلى الأردن في الثلث الأول من العام إلى 96 مليون دينار (135 مليون دولار)، مقارنة مع 21.6 مليون دينار (30 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2025، لترفع الإيرادات العامة شاملة المنح إلى 3.404 مليارات دينار (4.8 مليارات دولار)، مقابل 3.329 مليارات دينار (4.7 مليارات دولار) قبل عام.

وعلى جانب الإنفاق، بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي 4.09 مليارات دينار (5.77 مليارات دولار)، منها 3.75 مليارات دينار (5.3 مليارات دولار) نفقات جارية، و336 مليون دينار (474 مليون دولار) نفقات رأسمالية.

وارتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 2% في الثلث الأول من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025، وفق وزارة المالية، في إطار توجه الحكومة لمواصلة الإنفاق على المشاريع الرأسمالية المرتبطة بتحسين النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

واتخذت الحكومة الأردنية خطوات احترازية لترشيد الإنفاق وضبط المالية العامة، في محاولة للحد من الضغوط الاقتصادية المحتملة لتصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بحرب إيران، بما يعزز أهمية الحفاظ على مسار مالي حذر في ظل حساسية الأردن تجاه كلفة الطاقة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط