أكد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن ملف العمل الحقوقي في مصر شهد تحولات ومتغيرات جذرية خلال السنوات الماضية، لاسيما في المراحل الفاصلة ما قبل ثورة 25 يناير 2011 وما بعد ثورة 30 يونيو 2013، مشيرًا إلى أن أولويات المجتمع المصري ومؤسسات الدولة شهدت تغيرًا واضحًا باتجاه الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تعزيز الشعور بالأمن والأمان باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار.

تحولات ما بعد يناير و30 يونيو عززت الحقوق الاقتصادية

وأوضح عقيل؛ أن أكبر التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان في مصر تتمثل في "غياب الوعي" بالحقوق وآليات ممارستها، لافتًا إلى أن هذه القضية طُرحت بشكل مباشر أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان عام 2021.

وأضاف أن هذا التحدي كان دافعًا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع