يناقش البرلمان البريطاني، الاثنين، عريضة شعبية تدعو إلى فتح تحقيق عام بشأن نفوذ الجماعات والشبكات المؤيدة لـ"إسرائيل" داخل الحياة السياسية البريطانية، وذلك بعد أن تجاوز عدد الموقعين عليها 118 ألف شخص، متخطياً الحد الأدنى المطلوب لطرحها للنقاش البرلماني.

وأُطلقت العريضة في 28 كانون الثاني/يناير الماضي، معربة عن قلقها إزاء ما تصفه بتنامي أنشطة جماعات الضغط المؤيدة لـ"إسرائيل" والمرتبطة بدولة الاحتلال داخل المملكة المتحدة، ومطالبة بإجراء تحقيق مستقل لتحديد نطاق هذه الأنشطة ومدى تأثيرها في صناعة القرار السياسي والحياة العامة.

وجاء في نص العريضة أن الموقعين يشعرون بالقلق من التقارير التي تتحدث عن وجود شبكات ضغط مؤيدة لـ"إسرائيل" تعمل داخل المشهد السياسي البريطاني، مؤكدين ضرورة الوقوف على حجم وتأثير أي جهات أو حملات تسعى إلى التأثير في القرارات الحكومية أو الرأي العام.

وأضافت أن الدمار الواسع الذي تعرض له قطاع غزة، والانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى جانب المواقف السياسية البريطانية تجاه هذه الأحداث، تبرز الحاجة إلى تدقيق أوسع في مدى تأثير المنظمات والشبكات المؤيدة لـ"إسرائيل" على سياسات الحكومة والأحزاب السياسية ومسارات النقاش العام في البلاد.

وحتى الآن، حصدت العريضة أكثر من 118 ألف توقيع، وهو ما يفرض، وفق نظام الالتماسات المعمول به في البرلمان البريطاني، عرضها على النقاش في قاعة وستمنستر، المخصصة لمناقشة العرائض الشعبية التي تتجاوز حاجز 100 ألف توقيع.

ومن المقرر أن يُبث النقاش مباشرة عبر المنصات الرسمية للبرلمان البريطاني، وسط اهتمام متزايد من ناشطين ومنظمات حقوقية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤