عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية أولى جلسات الاستماع اليوم برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد رئيس اللجنة الفرعية- وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحضور الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وأعضاء اللجنة الفرعية.
وخلال الاجتماع استمعت اللجنة لرؤية وزارة التنمية المحلية حول مشروع القانون الأول الخاص بالوحدات المحلية، حيث وافقت اللجنة الفرعية في اجتماعها الأول، الذي عقد الشهر الماضي، على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة بنظام الإدارة المحلية ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن إلى مشروعي قانونين، الأول بشأن الوحدات المحلية، والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية، على أن تبدأ اللجنة الفرعية أعمالها بدراسة إعداد مسودة مشروع القانون الأول الخاص بالتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية بما تشمله من وحدات الإدارة المحلية ومكوناتها واختصاصاتها، باعتباره القاعدة العريضة لمنظومة الإدارة المحلية في مصر.
واستعرضت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية والبيئة، رؤية الوزارة حول مشروع القانون مشيرة إلى توجيهات القيادة السياسية نحو تطوير منظومة الإدارة المحلية اتساقاً مع ما شهدته المنظومة من تطورات خلال السنوات الأخيرة، وما تم تنفيذه من مشروعات قومية كبرى، مؤكدة أهمية أن يستند مشروع القانون الجديد إلى منهجية علمية وتكاملية وتشاركية، تقوم على الحوار الواسع ومشاركة كافة الأطراف المعنية.
كما أكدت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
