تحوّل حلم تملُّك شقق فاخرة في أحد المشاريع السكنية بجدة إلى أزمة إنسانية وقانونية بعد اكتشاف عيوب إنشائية جسيمة في المباني وصدور قرار من أمانة جدة بإخلائها بمهلة تنتهي اليوم (الثلاثاء)، رغم استمرار التزامات الملّاك بسداد أقساط التمويل العقاري.

ويروي عدد من المتضررين قصصاً مؤلمة عمّا تعرّضوا له، من بينهم موظفون ومتقاعدون وأسر استثمرت مدخرات العمر في شراء هذه الوحدات عبر برامج التمويل البنكي والدعم السكني، قبل أن يجدوا أنفسهم أمام عقارات غير صالحة للسكن، وملاحقات قضائية مستمرة للمطالبة بفسخ العقود واسترداد أموالهم والتعويض عن الأضرار المالية والنفسية والصحية التي لحقت بهم.

وتشير إفادات الملّاك إلى أن المشروع شهد منذ سنوات ظهور عيوب وأضرار إنشائية استدعت أعمال إصلاح وتدعيم للأساسات والأعمدة، وأكدت أحكام قضائية وتقارير هندسية وجود مسؤولية على الشركة المطورة، إذ ألزمتها المحكمة التجارية بدفع نحو 23 مليون ريال تكاليف إصلاح وتعويضات مرتبطة بالأضرار وفق حكم مكتسب القطعية.

متضررون: ماضون في الملاحقة

متضررون قالوا لـ «عكاظ»: إن المشروع العقاري تقدر قيمته بنحو 360 مليون ريال، إلا أن المخرجات جاءت سيئة لثبوت وجود عيوب في الإنشاء وما لحقه من محاولات ترميم ودعم أساسات الأعمدة، وشدّدوا على أنهم ماضون في ملاحقة من تسبّب في خسارتهم وفق الأنظمة.

وكشفت وثائق وشكاوى تقدّم بها عدد من الملّاك إلى البنك المركزي السعودي ووزارة البلديات والإسكان والهيئة العامة للعقار، مطالبات بتعليق أقساط التمويل، وتوفير سكن بديل أثناء الإخلاء، وفسخ العقود، والتعويض عن الأضرار، والتحقيق في مدى الإفصاح عن العيوب الإنشائية قبل بيع الوحدات وتمويلها.

المهلة تنتهي اليوم!

تضمّنت التقارير والخطابات المتبادلة بين الجهات المعنية تأكيدات بوجود عيوب في التصميم والتنفيذ والهيكل الإنشائي، شملت مشكلات في الأساسات والأعمدة والعوازل والتسرّبات، إضافة إلى أعطال في التكييف والمصاعد والسباكة والكهرباء، ما أثّر على سلامة المباني وقيمتها السوقية، ويتمسّك الملّاك بأنهم اشتروا الوحدات وأتمّوا جميع الإجراءات النظامية والتمويلية دون علم بالعيوب الجوهرية.

ووقفت «عكاظ» على الموقع ميدانياً، إذ وضعت أمانة جدة ملصقات على البرج السكني عبارة عن إشعار للسكان بإخلاء العقار، إذ حرر الملصق في 4/6/2026، ومنحتهم مهلة 20 يوماً للتنفيذ تنتهي اليوم (الثلاثاء).

قصص من رحم المعاناة

لم تتوقع «شذى» أن يتحوّل حلم امتلاك منزل العمر إلى معاناة قلبت حياتها رأساً على عقب، فبعد أن اشترت شقتها السكنية عبر برنامج تمويل عقاري ضمن مشروع أُقيم بالشراكة بين أحد البنوك الكبرى ومستثمرين ومطور عقاري ومقاول ومكتب استشاري هندسي، وجدت نفسها تواجه مصيراً مجهولاً مع عقار مستمرة في سداد الاستقطاع الشهري.

أما «جمانة» المعالجة النفسية، تحوّلت حياتها إلى مراجعات بين البلديات والبنك والمطور والمحاكم واللجان المختصة لفسخ عقد المرابحة مع البنك الذي يستقطع من راتبها شهرياً.

ومن بين الضحايا موظف متقاعد أصيب لاحقاً بجلطة بعد شراء شقة وضع فيها تحويشة العمر بهدف استثمارها ليجد الصدمة لاحقاً في أن الشقة بها عيوب إنشائية استوجبت الإخلاء.

المعلمة «أم ملك» (زراعة كلى)، كان أكثر ما يشغلها منزل تستقر فيه مع ابنتها، فاشترت منزلاً عبر برنامج سكني وقرض عقاري، وكرّست راتبها والتزاماتها لتحقيق الحلم، لكنها فوجئت بما حدث وتطالب بتعويضها عن الضرر الذي لحقها.

وفي واقعة أخرى لم تتوقع «أم تالا» أن يتحوّل حلم امتلاك منزل إلى رحلة من المتاعب فبعد شرائها الشقة، اكتشفت بحسب دعواها وجود عيوب إنشائية ومشكلات خفية في العقار، دفعتها للمطالبة بفسخ العقد واسترداد ما دفعته والبالغ نحو مليون و200 ألف، واستندت في دعواها إلى تقارير فنية وأحكام سابقة قالت: إنها تثبت وجود عيوب بالمشروع السكني، واتهمت الجهة الممولة والشركة التابعة لها بأنهما على علم بتلك العيوب قبل البيع بحسب دعواها-، فيما تمسك البنك بشرط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ