أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، على أهمية الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة الرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع مستوى الوعي لدى العاملين في قطاع تجارة الذهب والمعادن الثمينة، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في السوق التجارية.
جاء ذلك خلال افتتاحه، يوم الاثنين، في العاصمة عدن، ورشة عمل حملت عنوان (تجار الذهب ودورهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، والتي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.
وأوضح الوزير الأشول أن قطاع الذهب والمعادن الثمينة يُعد من القطاعات الاقتصادية الحيوية والحساسة، الأمر الذي يتطلب تشديد الرقابة والالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات الكفيلة بمنع استغلاله في أي أنشطة غير مشروعة، مشيرًا إلى أن تنظيم هذا القطاع يأتي ضمن جهود الحكومة لحماية الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة تجارية منضبطة ومتوافقة مع التشريعات النافذة.
وأكد أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تنسيقًا وتكاملًا بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
من جانبه، شدد نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور حسين المحضار، على أهمية هذه الورشة في رفع مستوى الوعي بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل قطاع الذهب والمجوهرات، مؤكدًا ضرورة تعزيز الشراكة بين الجهات الرسمية والتجار لحماية هذا القطاع من أي استغلال غير مشروع.
وناقشت الورشة، التي حضرها عدد من وكلاء الوزارة، والأمين العام لجمعية صاغة الذهب والفضة، إلى جانب تجار الذهب وممثلين عن جهات حكومية ورقابية وقضائية، مجموعة من المحاور المتعلقة بآليات الالتزام بالتشريعات النافذة، وتعزيز إجراءات الرقابة، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر والإجراءات الوقائية في قطاع تجارة الذهب والمعادن الثمينة.
هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن
