ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها الرابع عشر، أمس، عددًا من الضوابط والإجراءات المنظمة لممارسة بعض أدوات المتابعة المنصوص عليها في قانون مجلس عُمان؛ حيث أجرت بشأنها مناقشات مستفيضة تناولت مختلف الجوانب القانونية والإجرائية المرتبطة بها، وانتهت إلى إقرار رأيها حيالها بما يحقق المصلحة العامة ويعزز من فاعلية الممارسة التشريعية، وبما يتوافق مع أحكام القانون والغايات التي شُرعت من أجلها تلك الأدوات.

واستعرضت اللجنة العريضة المقدمة بشأن الآثار المترتبة على قصر عمل مكاتب المحاماة متكاملة الخدمات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية