إنجاز 219 ألف معاملة عبر البوابة الإلكترونية لـ"سند" في 5 أشهر
الرؤية- ريم الحامدية
في إطار جهودها الرامية إلى تطوير مراكز سند للخدمات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية والتنموية المتعلقة بالمراكز.
ففي جانب الرقابة والامتثال، أصدرت الوزارة قرارًا بإلغاء تراخيص عدد من مراكز سند للخدمات، بعد رصد مخالفات لأحكام اللائحة التنظيمية لمراكز سند خلال أعمال المتابعة الدورية التي تنفذها الوزارة. وأوضحت الوزارة أن القرار شمل 6 مراكز في عدد من محافظات سلطنة عُمان، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لعمل مراكز سند، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
ومن جانب التوسع والتنمية، أعلنت الوزارة عن طرح 10 فرص جديدة للتنافس على تراخيص مراكز سند للخدمات في عدد من ولايات سلطنة عُمان، وذلك استنادًا إلى الكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي في تلك الولايات، بهدف تعزيز انتشار الخدمات وتسهيل وصولها للمستفيدين.
وأكدت الوزارة أن هذه الفرص تستهدف المواطنين العُمانيين المستوفين للشروط المحددة، بما يسهم في توفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى استمرار جهودها في تطوير واستدامة مراكز سند من خلال إضافة المزيد من الخدمات الإلكترونية وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة.
وقال فتحي بن ناصر بن حمد المهمولي مدير مساعد مراكز سند للخدمات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: "تواصل الوزارة تنفيذ خططها التطويرية لمراكز سند بما يواكب مستهدفات التحول الرقمي، من خلال تعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح المنظمة، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، إلى جانب توسيع نطاق الخدمات وتطوير بيئة تنظيمية تدعم استدامة هذه المراكز، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحسين تجربة المستفيدين".
وأضاف أن الوزارة تعمل على تمكين أصحاب مراكز سند وتعزيز دورهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية، وتوسيع الشراكات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بما يضمن استمرارية تطوير المراكز ورفع كفاءتها التشغيلية، انسجامًا مع مستهدفات التحول الرقمي وتعزيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن التقديم على الفرص الجديدة متاح عبر رابط إلكتروني من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو عبر أحد مراكز سند للخدمات في مختلف محافظات سلطنة عُمان، وذلك خلال الفترة من 22 يونيو الجاري وحتى 7 يوليو المقبل، مشيرةً إلى أن الطلبات تخضع لعملية تدقيق للتأكد من استيفاء الشروط، ويُعد الطلب لاغيًا في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية
