أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين بمحافظة الدقهلية بشأن حكم الاستفادة من إحدى المبادرات البنكية لتمويل مشروع شراء سيارة ميكروباص بفائدة 5%، مقارنة بالفوائد المرتفعة التي تفرضها بعض معارض السيارات.

وأوضح، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن الحكم الشرعي في هذه المسألة يتطلب التفرقة بين طبيعة التمويل البنكي نفسه وبين الالتزام ببنود التعاقد مع البنك، مؤكدًا أن التمويل يختلف في التصور الفقهي عن القرض التقليدي.

التمويل المخصص لشراء سيارة أو مشروع يندرج تحت عقود البيع

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن التمويل البنكي في هذه الحالة لا يعد قرضًا بالمعنى التقليدي، وإنما يدخل ضمن عقود البيع والمعاوضات، إذ يرتبط بوجود سلعة أو ما في حكمها، مثل شراء سيارة أو تمويل مشروع، وهو ما يخرجه من دائرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع