وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك في إطار توجه الدولة لاستكمال إجراءات الإصلاح الضريبي، ودعم مناخ الاستثمار، وتسريع وتيرة تسوية المنازعات القائمة بين الإدارة الضريبية والممولين.

ويستهدف مشروع القانون استمرار العمل بالآلية الاستثنائية التي أتاحها القانون منذ صدوره، بما يسمح بإنهاء المنازعات الضريبية القائمة خارج نطاق التقاضي التقليدي، من خلال لجان متخصصة تعمل على الوصول إلى تسويات توافقية بين مصلحة الضرائب والممولين، بما يحقق سرعة الفصل وتقليل الأعباء الإجرائية.

أهداف مشروع القانون

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدد من المستهدفات الاقتصادية والإدارية، أبرزها:

* استمرار جهود الدولة في إنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة أمام المحاكم ولجان الطعن الضريبي.

* تخفيف العبء عن الجهات القضائية وتمكينها من التفرغ للفصل في المنازعات الأخرى.

* تعزيز الاستقرار الضريبي وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

* رفع معدلات الامتثال الضريبي الطوعي وزيادة كفاءة التحصيل.

* تعزيز الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية.

* تسريع تحصيل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام