يتحسس حيتان الفساد رؤوسهم كلما سمعوا عن اعتقال فاسد جديد ضمن الحملة الضارية التي اطلقها رئيس الوزراء و القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي ضد الفساد والفاسدين.
وكان آخر تطورات هذا الملف ما قاله مصدر مطلع اليوم (الثلاثاء) عن ان قوة امنية خاصة نفذت قراراً قضائياً بالقبض على محافظ صلاح الدين الأسبق ومدير عام صحتها الحالي رائد الجبوري.
واضاف المصدر لمراسل عراق أوبزيرفر ان عملية إلقاء القبض جاءت على خلفية اعترافات لوكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي المعتقل حالياً بملفات فساد كبرى.
ويتحدث مراقبون عن حالة من الهلع تعيشها أوساط الفاسدين في العراق منذ تسنم الزيدي لمهام منصب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، حيث لا يشعر اي منهم بالأمان الذي ظل ينعم به طيلة السنوات والعقود الماضية.
واضافوا: ان الفاسدين اصبحوا لا ينامون في بيوتنهم ويقضون كل ليلة في منزل مختلف متوقعين في اي لحظة مداهمة من القوات الامنية للقبض عليهم.
وأوضحوا ان الدائرة تضيق يوماً بعد آخر على الفاسدين وعوائلهم والمتورطين معهم وهم يعيشون حالة من الرعب والترقب الذي اصبحت معه حياتهم جحيماً وهم ينتظرون بلا جدوى او ينتهي هذا الكابوس الذي يقض مضاجعهم كل ليلة.
وامس (الاثنين)، أعلن القضاء العراقي عن ارتفاع حصيلة الأموال المضبوطة في قضية وكيل وزارة النفط، عدنان الجميلي المعتقل بتهم فساد، إلى 10 ملايين دولار أمريكي و31 مليار دينار عراقي، مع استمرار التحقيقات وملاحقة المتورطين في القضية.
وذكر قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أن المتابعة المستمرة للمتحصلات المالية الناتجة عن الهدر في المشاريع المنفذة من قبل المتهم والأطراف المرتبطة بالقضية أسفرت عن ضبط مبالغ مالية إضافية.
وأضاف أن الجهود التحقيقية تمكنت، يوم أمس الأحد، من ضبط نحو 20 مليار دينار عراقي كانت مخبأة في إحدى المزارع، فضلاً عن إحباط محاولة تهريب 5 مليارات دينار في إحدى المحافظات
وأشار إلى أن الإجراءات القانونية شملت أيضاً حجز 70 عقاراً و21 عجلة حديثة، إضافة إلى مصوغات ذهبية تقدر بنحو 3 كيلوغرامات.
وأكد أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع الأطراف الأخرى المتورطة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية بحق جميع المتهمين.
وخلال الأيام الماضية، شهدت الساحة العراقية سلسلة خطوات لافتة، أبرزها تحرك القضاء لطلب رفع الحصانة عن نائبين في مجلس النواب على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد واستغلال نفوذ، في خطوة تعكس توجهاً نحو توسيع دائرة المساءلة وعدم استثناء أي جهة من الإجراءات القانونية.
كما برزت قضية اعتقال وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية ومدير عام شركة مصافي الشمال عدنان الجميلي، والتي أثارت اهتماماً واسعاً داخل الأوساط السياسية والشعبية، باعتبارها واحدة من أكبر القضايا التي تطال مسؤولاً تنفيذياً بهذا المستوى خلال الفترة الأخيرة.
كما القت قوة امنية خاصة القبض على مدير عام كهرباء المنطقة الوسطى علاء سمير بتهم فساد كبيرة.
وفي السياق ذاته، أصدرت المحاكم العراقية أحكاماً بحق عدد من المدانين بقضايا فساد، من بينها الحكم على مدير عام تربية الكرخ الأولى بالحبس الشديد أربع سنوات وغرامة مالية، بعد إدانته في قضية رشوة، فضلاً عن صدور أحكام وقرارات قضائية تتعلق بالسياسي جمال الكربولي ضمن ملفات مالية وقانونية متداولة أمام القضاء.
وقال عضو مجلس النواب السابق، حسن فدعم إن الخطوات التي تشهدها البلاد حالياً في مجال مكافحة الفساد تختلف عن مراحل سابقة، لأنها تأتي وسط دعم سياسي وشعبي وقضائي واضح للمضي بالتحقيقات وعدم التراجع أمام الضغوط .
وأضاف لـ عراق أوبزيرفر أن حكومة الزيدي تمتلك اليوم فرصة حقيقية لتحقيق اختراق في هذا الملف، خصوصاً مع وجود توافق واسع على ضرورة محاسبة الفاسدين واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ، مبيناً أن الشارع العراقي ينتظر استمرار هذه الإجراءات وصولاً إلى جميع المتورطين دون تمييز .
وأشار فدعم إلى أن نجاح الحملة الحالية سيشكل نقطة تحول مهمة في العلاقة بين المواطن والدولة، لأن العراقيين لطالما طالبوا برؤية نتائج ملموسة في ملف الفساد، وليس الاكتفاء بإطلاق الوعود أو البيانات الرسمية .
ومع توالي الأحكام القضائية وفتح الملفات وإجراءات التحقيق الجارية، تتجه الأنظار إلى قدرة الحكومة على الحفاظ على زخم هذه الحملة خلال الأشهر المقبلة، وسط توقعات بأن تشهد المرحلة القادمة كشف المزيد من القضايا ومحاسبة شخصيات أخرى متورطة في ملفات الفساد.
هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر
