تضرر اقتصاد الإمارات بشدة جراء حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى تراجع إنتاج النفط وتعطل حركة التجارة وسلاسل الإمداد للقطاع غير النفطي، وإن كان حجم التأثير متفاوتاً بين الإمارات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وفقاً لتقرير حديث صادر عن وكالة "إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية".
ورغم الاتفاق المؤقت لإنهاء الصراع، ترجح الوكالة استمرار تداعيات الحرب على الاقتصاد الإماراتي في ظل احتمالات بقاء التحديات التشغيلية وحالة عدم اليقين إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي.
بحسب التقرير، يُنتظر أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 2.7% خلال العام الجاري، بعد نمو بلغ 6.2% في 2025. موضحاً أن الحرب أثرت سلباً على إنتاج النفط، إضافةً إلى قطاعات السياحة والتصنيع والتجارة والبناء والعقارات، التي تمثل مجتمعة نحو 45% من الناتج المحلي للبلاد.
أبوظبي.. أثر النفط يرجح التقرير أن تكون أبوظبي الأكثر تأثراً بين الإمارات السبع، بانكماش متوقع يبلغ 9% خلال العام الجاري نتيجة تراجع إنتاج النفط الذي يشكل نحو نصف اقتصاد الإمارة.
وتُظهر تقديرات الوكالة انخفاض متوسط إنتاج النفط في الإمارات إلى ما بين 2.5 و2.6 مليون برميل يومياً هذا العام، ممخفضاً من 3.14 مليون برميل يومياً في العام الماضي، ما يظهر تأثير إغلاق مضيق هرمز على إنتاج البلاد رغم تمكنها من تفادي الممر الملاحي جزئياً عبر خط أنابيب قائم يتيح استمرار تدفق بعض شحنات النفط عبر موانئها على الساحل الشرقي.
وكان وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي كشف، بمقابلة مع بلومبرغ الأسبوع الماضي، أن الإمارات لديها خطة طموحة لإنهاء الاعتماد على مضيق هرمز في شحن النفط.
وتوقعت "إس آند بي" زيادة إنتاج الإمارات من النفط تدريجياً اعتباراً من العام المقبل، في ضوء المرونة التشغيلية لشركة "أدنوك"، ما سيمكّنها من رفع الإنتاج إلى أربعة ملايين برميل يومياً بحلول 2027 وخمسة ملايين برميل يومياً بحلول 2029.
دبي يعتمد اقتصاد دبي بدرجة كبيرة على قطاعات العقارات والضيافة والتجارة، وهي من أكثر القطاعات تأثراً بالحرب التي دفعت بعض المقيمين إلى مغادرة البلاد.
وتتوقع الوكالة انكماش اقتصاد الإمارة بنحو 2.5% خلال عام 2026، مع بقاء تعافي قطاعي السياحة والضيافة رهناً بالتوصل إلى تسوية دائمة للصراع. كما حذرت من احتمال فقدان جزء من التدفقات السياحية على المدى الطويل، خصوصاً إذا استمرت المخاطر الأمنية.
وأطلقت دبي تدابير دعم للتخفيف من تداعيات الحرب على السكان والاقتصاد، شملت حزمة بقيمة 2.5 مليار درهم موجهة إلى قطاعات متعددة، معظمها على شكل تأجيل رسوم مستحقة للحكومة.
وامتدت الإجراءات إلى تجميد رسوم المدارس الخاصة للعام الدراسي المقبل، وتجميد زيادات الإيجارات عند تجديد العقود، وتأجيل دفعات الإيجار، وتعليق بعض البنود الجزائية التعاقدية مؤقتاً، إلى جانب منح إعفاءات جزئية أو كاملة من متطلبات التأمين على الضمان للعقود الملغاة.
وفي إطار دعم قطاع الأعمال، وفر "مركز دبي المالي العالمي" خيارات مرنة لسداد الإيجارات لمستأجري متاجر التجزئة والعقارات التجارية، مع خفض رسوم التراخيص ومنح فترات سماح إدارية.
العقارات تتوقع الوكالة تراجع أسعار العقارات والإيجارات في الإمارات خلال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
