مجلس النواب المصري يوافق نهائيا على تعديلات قانون ضريبة الدمغة على بورصة مصر. وفق التعديلات يتحمل كل من البائع والمشتري ضريبة بواقع 0.5 في الألف لكل طرف وينطبق ذلك على المستثمرين المحليين والأجانب. تحديد ضريبة مخفضة لعمليات لتداول اليومي بواقع 0.25 في الألف على كل من البائع والمشتري. المجلس أقر تعديل مقترح من وزير المالية على المادة (83 مكرر) تنص بعد التعديل: "تفرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة في الأوراق المالية المصرية، عدا وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة". وزير المالية أرجع التعديل المقترح إلى التيسير وعدم الازدواج الضريبي، حيث الصناديق خاضعة بالفعل للضريبة ككيان، وبالتالي لا يجوز تحميل حملة الوثائق الضريبة مرتين