مالك عبيدات استهجن النائب صالح القرموطي قيام اللجنة الإدارية في مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية قبل عرضه رسمياً على المجلس وإحالته وفق الأصول التشريعية، معتبراً أن هذه الإجراءات تشكل مخالفة صريحة للنظام الداخلي لمجلس النواب وتتعارض مع الأعراف الدستورية والتشريعية المتبعة.
وأكد العرموطي ل الأردن ٢٤ أن أي مشروع قانون يرد من الحكومة يجب أن يمر بمراحل دستورية وإجرائية واضحة قبل أن تتم مناقشته داخل اللجان النيابية المختصة.
وأوضح أن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على أن يُعرض مشروع القانون أولاً على المجلس في جلسة رسمية، ويتم إجراء القراءة الأولى له، ومن ثم يتخذ المجلس قراره إما برد المشروع أو إحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته ومناقشته.
وقال إن مشروع قانون الإدارة المحلية لم يُعرض حتى الآن على مجلس النواب ولم يصدر قرار بإحالته إلى اللجنة الإدارية، الأمر الذي يجعل أي مناقشات أو اجتماعات تعقدها اللجنة بشأنه خارج السياق الإجرائي المعتاد.
وأضاف أن ما يجري يمثل "سابقة" لم يشهدها العمل البرلماني من قبل، متسائلاً عن الكيفية التي بدأت بها اللجنة دراسة مشروع القانون والاستماع إلى الجهات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤
