أكد الدكتور أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الحرية المصري، أن توطين صناعة الدواء لم يعد مجرد خيار اقتصادي أو صناعي، بل أصبح ضرورة وطنية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي الصحي والاقتصادي للدولة المصرية، خاصة في ظل المتغيرات العالمية والتحديات التي تواجه سلاسل الإمداد الدوائية على المستوى الدولي.
وأوضح إدريس أن مجلس الشيوخ يشهد خلال هذا الأسبوع مناقشة عامة مهمة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن توطين صناعة الدواء، في إطار الدور الذي يضطلع به المجلس في دعم السياسات الوطنية وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الدوائية الاستراتيجية.
وأشار إلى أنه سيتقدم برؤية متكاملة خلال المناقشة تستهدف الانتقال بصناعة الدواء المصرية إلى مرحلة أكثر تقدمًا، تقوم على توطين التكنولوجيا الدوائية، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، وبناء منظومة إنتاج متكاملة تشمل التصنيع والمواد الخام والتطوير والتصدير، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الأزمات العالمية الأخيرة أثبتت أن امتلاك صناعة دوائية قوية يمثل خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين، وأن الدول التي نجحت في بناء قدراتها الذاتية في هذا القطاع الحيوي كانت الأكثر قدرة على تجاوز التحديات وتأمين احتياجات شعوبها من الدواء.
وأكد أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لتصبح مركزًا إقليميًا للصناعات الدوائية في الشرق الأوسط وأفريقيا، في ظل ما تمتلكه من بنية صناعية متطورة وكوادر بشرية مؤهلة وسوق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا
