يدرس البنك الدولي دعم خطة لتطوير قطاع الاستزراع السمكي في مصر، بهدف تحديث المزارع السمكية وتطبيق معايير السلامة الغذائية وأنظمة التتبع المعتمدة دولياً، بما يعزز فرص التصدير إلى الأسواق الأوروبية ويدعم نمو الإنتاج السمكي خلال السنوات المقبلة.

وكشف رئيس شعبة الأسماك ومنتجاتها بغرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية، هاني المنشاوي لـ«إرم بزنس»، أن المقترحات المقدمة إلى البنك الدولي تتضمن توفير تمويل يتراوح بين 100 و150 مليون دولار.

ولفت إلى خطة مصرية لرفع كفاءة قطاع الاستزراع السمكي ومواءمته مع متطلبات الاتحاد الأوروبي، بما يعزز فرص نفاد المنتجات إلى الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات.

تقنية تحوّل مزارع الأسماك إلى مصدر طاقة نظيفة لـ340 مليون شخص

ملامح الخطة

أوضح المنشاوي أن البنك الدولي أبدى موافقة على عدة أفكار طُرحت خلال مؤتمر عُقد في القاهرة، من بينها تطوير المزارع السمكية وفق معايير السلامة الغذائية (HACCP)، وتطبيق منظومة التتبع (Traceability)، بما يتيح معرفة مصدر الأسماك المصدرة وتفاصيل إنتاجها، بدءاً من المزرعة التي خرجت منها مروراً بظروف التربية والتغذية ونسب البروتين المستخدمة في الأعلاف.

وتتضمن المقترحات أيضاً تنظيم المزارع السمكية وتوحيدها في كيانات قادرة على التعامل مع الجهات الدولية، إلى جانب تقديم الدعم اللازم لتطوير أدائها.

الحكومة المصرية تستهدف إنشاء 5 محطات جديدة للثروة الحيوانية

فيما يتعلق بالإنتاج السمكي، أكد أن مصر تنتج نحو 2.4 مليون طن من الأسماك سنوياً، يأتي معظمها من المزارع السمكية، بينما يتم تسويق الجزء الأكبر محلياً.

ولفت إلى أن القطاع يشهد حالة من النمو، مع نجاح إنتاج أنواع جديدة محلياً، من بينها «البنجاسيوس» و«سمك اللوت» وا«لكات فيش»، حيث تلقة بعض هذه الأنواع طلباً مرتفعاً في الأسواق الخارجية، خاصة الولايات المتحدة.

توقعات بزيادة الإنتاج

توقع المنشاوي زيادة كبيرة في كميات الإنتاج خلال الفترة المقبلة، في ظل مشروعات تنفذها الشركة الوطنية للأسماك، التي سبق أن نفذت مشروعات «غليون» «وشرق التفريعة» و«الفيروز» التي تستهدف مضاعفة الإنتاج وتوفير كميات أكبر من الأسماك في السوق المحلية.

وأكد أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الأسماك، مشيراً إلى أن معدلات استهلاك المصريين لا تزال أقل من نظيرتها في الدول الأوروبية، لكن من المعروف أن الطلب على الأسماك يرتفع خلال فصل الصيف، خاصة في المناطق الساحلية، ما يؤدي إلى زيادة الأسعار وفقاً لقواعد العرض والطلب.

أسباب ارتفاع الأسعار محليا

عن أسباب ارتفاع الأسعار، أوضح أن الأعلاف تمثل أحد أهم عناصر التكلفة، نظراً لأن بعض أنواع الأسماك تحتاج إلى فترة تتراوح بين عام ونصف وعامين للوصول إلى الأوزان المناسبة للتسويق، ما يرفع حجم استهلاك الأعلاف ومدخلات الإنتاج طوال فترة التربية.

سوق السمك في مدينة طنجة، المغرب، 14 أبريل 2024.

وعن التحديات، لفت رئيس شعبة الأسماك ومنتجاتها إلى مواجهة قطاع الاستزراع السمكي ارتفاع أسعار الأعلاف المرتبطة بمدخلات مستوردة، إضافة إلى تكاليف الوقود المستخدم في تشغيل المعدات وتوفير الأكسجين بالمزارع، فضلاً عن ارتفاع أسعار مستلزمات الصيد والشباك المستوردة من الخارج.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس