حصل البنك المركزي الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على دعم برلماني حاسم لإطلاق «اليورو الرقمي»، وهو وسيلة دفع إلكترونية تهدف إلى تقليل اعتماد منطقة اليورو على بطاقات الائتمان الأميركية في ظل توتر العلاقات على جانبي الأطلسي، كما أوردت وكالة «رويترز».
ويأتي إقرار مسودة القواعد من قبل اللجنة الاقتصادية في البرلمان الأوروبي بعد ثلاث سنوات من الجدل بين البنك المركزي الأوروبي والبنوك، التي أعربت عن قلقها إزاء تدفقات الودائع الخارجة وخسائر الإيرادات، وسعت إلى حصر نطاق المشروع.
ويظهر «اليورو الرقمي» كمشروع لا يقتصر على تحديث وسائل الدفع، بل يمثل محاولة أوروبية لاستعادة جزء من السيادة المالية وتقليص الاعتماد على واشنطن في إحدى أكثر أدوات القوة تأثيراً في العالم الحديث.
ويركز البنك المركزي الأوروبي على توفير عملة رقمية رسمية مدعومة من البنك المركزي. ويمكن استخدام هذه العملة في المدفوعات اليومية إلى جانب النقد التقليدي ووسائل الدفع الإلكترونية الحالية.
دول أوروبية تضغط لتسريع إطلاق اليورو الرقمي وبناء نظام مدفوعات مستقل
ويرى مسؤولون أوروبيون أن إطلاق «اليورو الرقمي» سيمنح الاتحاد الأوروبي قدرة أكبر على التحكم في البنية التحتية المالية. إضافة إلى ذلك يقلل ذلك من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على أنظمة خارجية، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بأمن البيانات والمعاملات المالية.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز الشمول المالي وتسهيل المعاملات عبر الحدود داخل دول الاتحاد، مع ضمان مستويات عالية من الخصوصية والأمان. وهذا ما يجعله أحد أبرز مشاريع التحول الرقمي في أوروبا خلال العقد الحالي.
وفي المقابل، يثير المشروع نقاشات داخل الأوساط الاقتصادية والمصرفية بشأن تأثيره على البنوك التجارية ودور شركات الدفع التقليدية. وتأتي هذه النقاشات وسط توقعات بأن يشهد النظام المالي الأوروبي إعادة هيكلة تدريجية مع اقتراب إطلاق العملة الرقمية رسمياً.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
