أقرت لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء مشروع اليورو الرقمي المنتظر منذ فترة طويلة، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى تقليص اعتماده على أنظمة الدفع الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة.

ووفقا لبيانات البنك المركزي الأوروبي، تستحوذ شركتا الدفع الأمريكيتان "فيزا" و"ماستركارد" على 61% من مدفوعات البطاقات في منطقة اليورو وعلى جميع عمليات الدفع بالبطاقات عبر الحدود تقريبا.

واشتد الجدل حول السيادة المالية لأوروبا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية ومخاوف بشأن اعتماد التكتل على بنية تحتية للدفع أجنبية.

ويُعد اليورو الرقمي أحد الإجراءات المطروحة لتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية لأوروبا؛ إذ سيكون شكلا رقميا من المال الصادر عن البنك المركزي، يصدره البنك المركزي الأوروبي ويكفله، ومصمَّم ليكمّل النقود الورقية والخدمات المصرفية القائمة بدلا من أن يحل محلها.

وبموجب المقترح، سيتمكن المستهلكون من الاحتفاظ بعملات اليورو الرقمية في محفظة مخصصة، على أن يخضع استخدامها لسقف للإنفاق لم يُحدد بعد.

وسيدعم النظام المدفوعات عبر الإنترنت ومن دون اتصال بالإنترنت على حد سواء، ويُراد له أن يوفر قدرا كبيرا من الخصوصية، بحيث لا يستطيع البنك المركزي الأوروبي التعرف مباشرة إلى المستخدمين من خلال بيانات مدفوعاتهم.

وسيتولى البنك المركزي الأوروبي توفير البنية التحتية الأساسية، فيما ستقدم البنوك التجارية ومقدّمو خدمات الدفع خدمات اليورو الرقمي للعملاء. ومن المتوقع أن تحصل المؤسسات المالية والتجار على تعويض مقابل مشاركتهم في المنظومة.

ولا يزال شكل هذا التعويض أحد أكثر الملفات إثارة للخلاف قبيل المفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي، بحسب ثلاثة مصادر مطلعة على المناقشات.

وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان: "نرحّب باتفاق لجنة الشؤون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز