وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، في خطوة تستهدف تنظيم السوق العقارية وتعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي، كما اعتمد المجلس النطاقات الجغرافية التي يُسمح للأجانب بالتملك فيها، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

جاء القرار بعدما كانت وزارة الاستثمار استطلعت آراء الجمهور خلال العام الماضي، بشأن تعديلات نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، وقالت إن التعديلات تهدف لـ"رفع وتحسين كفاءة وفعالية الإجراءات والضوابط المتعلقة بتملك وانتفاع غير السعوديين للعقار أو الانتفاع به في مدن ومناطق اقتصادية في المملكة مستهدفة بالتطوير، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة".

ولم تبين الوكالة النطاقات الجعرافية التي وافق المجلس عليها تحديداً.

تطور تشريعات السوق العقارية السعودية يعكس بدء نفاذ نظام تملّك غير السعوديين للعقار، تطور الإطار التشريعي المنظّم للسوق العقارية في المملكة، ويجسّد نقلة في بيئة الأعمال والاستثمار، بما يعزّز جاذبية المملكة للمستثمرين الدوليين، ويُرسّخ مكانتها بوصفها وجهة تنافسية على المستوى العالمي، بحسب الوكالة.

كما يُسهم النظام في توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية من خلال تمكين الشركات والكيانات غير السعودية من الدخول إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg