اعتبرت كتلة الوحدة العمالية التابعة لحزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد" أن قرار مجلس الوزراء بإعادة الهيكلة القيادية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يشكل مؤشراً إضافياً على توجه الحكومة لإعادة طرح مشروع تعديلات قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 خلال الدورة البرلمانية العادية المقبلة، تمهيداً لإقراره بعد تأجيله في الدورة النيابية السابقة نتيجة الرفض الشعبي الواسع الذي واجهه المشروع.

وقالت الكتلة في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، إن التعديلات المقترحة أثارت منذ طرحها اعتراضات واسعة من قبل القوى العمالية والاجتماعية والنقابية، معتبرة أنها تلحق أضراراً بالحقوق الأساسية للمشتركين وتمس بالتوازنات الاجتماعية، فضلاً عن مخالفتها لأحكام الدستور وقانوني العمل والضمان الاجتماعي.

وأضافت أن إعادة الهيكلة الإدارية في مؤسسة الضمان الاجتماعي جاءت متزامنة مع زيارة ممثلة صندوق النقد الدولي إلى الأردن لاستكمال المراجعة المتعلقة ببرامج الضمان الاجتماعي، ومناقشة التعديلات المقترحة التي تبررها الحكومة بضرورة الاستجابة لنتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة للمؤسسة.

وأكدت الكتلة تمسكها بالموقف الذي أعلنته في بيانات ومذكرات سابقة، منذ عرض مشروع التعديلات على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أنها قدمت خلال لقاءاتها مع لجنة العمل النيابية جملة من الملاحظات والاعتراضات على المشروع، إلى جانب مقترحات بديلة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية للمؤسسة دون المس بحقوق المؤمن عليهم أو الانتقاص من المكتسبات التأمينية التي يوفرها قانون الضمان.

وشددت على أن مشروع التعديلات بصيغته المطروحة لا يحقق التوازن المطلوب بين المحافظة على الملاءة المالية لصندوق الضمان وبين حماية الحقوق التأمينية والاجتماعية للمشتركين والمتقاعدين، معتبرة أن أي إصلاحات يجب أن تستند إلى حوار وطني واسع يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي.

ودعت الكتلة في ختام بيانها مختلف القوى الاجتماعية والهيئات النقابية والعمالية والمهنية والأحزاب السياسية والكتل النيابية إلى توحيد الجهود والتنسيق المشترك لمواجهة مشروع التعديلات بصيغته الحالية، والعمل على تقديم بدائل تشريعية تضمن تحمل الحكومة لمسؤولياتها تجاه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤