تحية تقدير من جانبى لدائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا برائاسة المستشار عبد السلام عبد المجيد عبد السلام رئيس مجلس الدولة وعضوية 10 من السادة نواب رئيس مجلس الدولة والتي انتصرت للدور الاكاديمي الجامعي فى تصحيح أوراق الإمتحانات الخاصة بالطلاب فى أى مادة حيث أغلقت بابا خطير كان يقوم البعض سواء من جانب الطلاب أوأولياء أمورهم بإستغلال بابا كان مطروقا قبل ذلك فى مختلف الجامعات خاصة كليات الحقوق ويتم من خلاله رفع دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى مطالبين بتشكيل لجنة خبراء ـ بعيدا عن أستاذ المادة ـ لإعادة تصحيح أوراق الإجابة الخاصة ببعض المواد التى إمتحن هؤلاء الطلاب فيها وحصلوا على درجات قد لاتعجبهم، وكانوا يطلبون فى دعواهم المزيد بعد التشكيك فى سلامة تصحيح أستاذ المادة ـ حتى ولوكانت تنقصهم درجة واحدة عن الدرجة النهائية، وكان هذا الشكل من الدعاوى الذى كان يتم أمام القضاء الادارى كان يتسبب فى مشكلات لانهاية لها وكان يستفيد من ذلك من لديهم حرفية التقاضى والإنفاق على مثل هذه الدعاوى وذلك على حساب طلاب آخرين ليست لديهم هذه المقدرة ـ وكان هذا يتسبب فى حالة إرتباك شديد فى النتائج العامة لجميع الطلاب، وكان يتسبب فى إعادة ترتيبهم بناء على أى حكم يصدر فى هذا المجال بعد إعادة تقدير درجات أى مادة من جانب الخبراء إذا كان محل طعن ـ خاصة وإذا كان هؤلاء الخبراء من أساتذة جامعات الأخرى للكنهم قد لايكونوا على دراية تفصيلية بما قام أستاذ المادة بتدريسه لطلابه وهو الأعلم بما قام بتدريسه لهم وماهو شكل الإجابة التى يطلبها فى الإمتحان الذى وضعهم لهم فى هذه المادة، كما أن هذا الأستاذ هوالأقدر على تقييم إجابات أى طلاب بدقة بناء على ماتم شرحهم لهم وليس الخبير من خارج الكلية أو الجامعة 0
هذا ماإرتأته دائرة توحيد المبادئ عند نظرها لهذه القضية والتى أصدرت فيها حكما تاريخيا أغلق هذا الباب تماما ولم يعد هناك مجال مرة أخرى لتدخل القضاء الإدارى فى إعادة تصحيح أى مادة يتظلم أى طالب من نتائجها بإحالتها لخبراء آخرين لإعادة تصحيح هذه المادة، وقد أوضحت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا من الأسانيد والحيثيات القوية التى جعلتها تغلق هذا الباب تماما بدءا من الآن، وتؤكد أن الجهة الأكاديمية أصبحت هى وشأنها فى هذا الشأن، وذلك من خلال الدعوى التى نظرتها المحكمة فى هذا الشأن 0
صدر هذا الحكم عن المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم ٨٢٤١٣ لسنة ٧١ قضائية عليا الذى أقامه د0شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة بصفته طاعنًا، في مواجهة الطالبة أسماء مصطفى عزمي محمود زيدان عطا الله، وذلك طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم ٢٥٥١٢ لسنة ٤١ ق بجلسة ٩ يوليو ٢٠٢٥.
وتدور وقائع الطعن حول قرار جامعة المنصورة بإعلان نتيجة المطعون ضدها في الفرقة الثانية بكلية الحقوق للعام الجامعي ٢٠١٨/٢٠١٩، في مادتي القانون الدولي العام وتاريخ القانون، إذ رأت المطعون ضدها أن الدرجات المرصودة لها لا تعكس مستوى إجاباتها الحقيقي، فأقامت دعواها أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طالبةً إلغاء قرار إعلان النتيجة وتصحيح درجاتها.
واستجابت محكمة القضاء الإداري للطاعنة وأحيلت أوراق إجابتها للجنة فنية من اساتذة احدي الجامعات المصرية والغي قرار جامعة المنصورة فيما تضمنه من إعلان نتيجة الطاعنة. ـ إلا أن جامعة المنصورة طعنت علي الحكم امام المحكمة الإدارية العليا واثارت امامها عدة دفوع جوهرية مما ادي الي احالة الطعن الي دائرة توحيد المبادئ للمحكمة الإدارية العليا ـ وقد أحيل الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ للفصل في مسألة بالغة الأهمية، تتعلق بـحدود رقابة القضاء الإداري على قرارات إعلان نتائج الامتحانات الجامعية، وتحديدًا: هل يملك القضاء الإداري الأمر بإعادة تقدير درجة الطالب بمعرفة لجنة فنية من اساتذة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
