أ.د. محمد بن عبدالله العضاضي

تُطلق عديد من المبادرات بين الحين والآخر وهي تحمل عناوين براقة في مجالات الابتكار والبحث العلمي؛ مسابقات، وحاضنات، ومسرعات أعمال، وبرامج تمويل، ومعسكرات تدريبية. ورغم أهمية هذه الجهود، فإن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: إلى أين تتجه كل هذه المبادرات؟ وهل تقود بالفعل إلى بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار، أم أنها تنتهي بانتهاء الفعالية؟

لم يعد العالم اليوم يقيس نجاح منظومات البحث والابتكار بعدد المؤتمرات التي تُعقد أو بعدد المبادرات التي تُعلن، بل بقدرتها على تحويل المعرفة إلى قيمة مضافة، والأفكار إلى منتجات، والبحوث إلى حلول تسهم في معالجة التحديات الاقتصادية والمجتمعية. فالمبادرة الناجحة ليست تلك التي تجذب أكبر عدد من المشاركين، وإنما تلك التي تخلق أثراً مستداماً يمكن قياسه ومتابعته.

وفي السعودية، تمثل رؤية 2030 إطاراً طموحاً لإعادة تشكيل منظومة البحث والتطوير والابتكار لتصبح محركاً رئيساً للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة. ومن هنا، فإن المبادرات البحثية والابتكارية مطالبة بأن تتجاوز الطابع الاحتفالي أو الموسمي، وأن ترتبط بالأولويات الوطنية في مجالات مثل الصحة، والطاقة، والمياه، والاستدامة البيئية، والتقنيات المتقدمة، والأمن الغذائي، والصناعة المستقبلية، والدفاع، والأمن.

ومن أبرز التحديات التي تواجه عديدا من هذه المبادرات أنها تبدأ من الحل قبل أن تفهم المشكلة. فالابتكار الحقيقي لا ينطلق من الرغبة في إنتاج فكرة جديدة فحسب، بل من فهم عميق للاحتياجات والتحديات القائمة. ولذلك، ينبغي أن يعتمد تصميم المبادرات على البيانات والأدلة، وأن يشارك فيه المستفيدون النهائيون منذ المراحل الأولى لضمان أن تكون المخرجات ذات قيمة فعلية وقابلة للتطبيق.

كما أن نجاح المبادرات البحثية لا ينبغي أن يُقاس بعدد الأوراق العلمية المنشورة فقط، بل بما ينتج عنها من براءات اختراع، وتقنيات قابلة للتطبيق، وشركات ناشئة، وفرص استثمارية، وسياسات مبنية على الأدلة. فالبحث العلمي الذي لا يجد طريقه إلى التطبيق يفقد جزءاً مهماً من أثره، تماماً كما أن الابتكار الذي لا يستند إلى معرفة راسخة يبقى مجرد فكرة عابرة.

ولعل أحد الجوانب التي لم تحظَ بالاهتمام الكافي هو دور القطاع غير الربحي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية