إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة تخطط الحكومة المصرية لإصدار صكوك سيادية بقيمة 15.3 مليار جنيه في يوليو 2024 ضمن خطة عشرية لتسوية مديونية البنك الأهلي المصري التي تراجعت إلى 121.2 مليار جنيه بعد إصدارات سابقة وسداد نقدي. الاتفاق يشمل تسهيل ائتماني بقيمة 122 مليار جنيه تتحمل الخزانة نصفه، ضمن خطة إجمالية تتجاوز نصف تريليون جنيه. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

تستهدف الحكومة المصرية إصدار صكوك سيادية بقيمة 15.3 مليار جنيه (حوالي 306 ملايين دولار) في يوليو المقبل، ضمن خطة ممتدة لعشر سنوات متتالية لتسوية مديونية تاريخية مستحقة لصالح البنك الأهلي المصري، في إطار اتفاق تتجاوز كلفته الإجمالية نصف تريليون جنيه تتحملها الخزانة العامة، وتشمل عوائد إصدارات الصكوك وحصتها من التسهيل الائتماني البالغ 122 مليار جنيه، بحسب أربعة مسؤولين حكوميين تحدثوا لـ"الشرق".

تُعدّ الصكوك السيادية أداة تمويل حكومية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تُطرح أمام البنوك والمستثمرين لتوفير سيولة طويلة الأجل تساعد الحكومات على إعادة هيكلة المديونيات وسدادها تدريجياً بدلاً من السداد النقدي الفوري.

أحد الأشخاص قال لـ"الشرق" إن أصل المديونية تراجع حالياً إلى 121.2 مليار جنيه، بعد إصدار صكين سياديين سابقين بقيمة إجمالية بلغت 31.8 مليار جنيه، إلى جانب سداد نقدي سابق بقيمة 6 مليارات جنيه في 2021.

تراكم المديونية تعود جذور هذه التشابكات المالية إلى عقود مضت، حين استخدم بنك الاستثمار القومي شبكة فروع البنك الأهلي المصري لبيع "شهادات الاستثمار" للجمهور لحسابه، قبل توجيه حصيلتها لتمويل مشروعات بنية تحتية قومية طويلة الأجل وغير مولدة لتدفقات نقدية فورية، ما أدى إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg