من المتوقع أن تجني طهران مليارات الدولارات من إعفاء من العقوبات الأميركية مدته 60 يوما أُعلن عنه أمس الاثنين، لكن رفع القيود المفروضة منذ أكثر من 40 عاما ينطوي على تحديات قانونية وسياسية وتجارية ربما تستغرق سنوات.

وتتمحور المسألة حول ما إذا كان الاتفاق الأميركي المؤقت مع إيران يمكن أن يتحول إلى تخفيف اقتصادي دائم، في ظل تعقيد تفكيك نظام عقوبات يمتد عبر القانون الأميركي والإجراءات الدولية ومخاوف من المخاطر لدى القطاع الخاص.

وفرضت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات وحظرا تجاريا وجمدت أصولا منذ أواخر السبعينيات بسبب برنامج إيران النووي واتهامات بانتهاكها حقوق الإنسان ودعمها لجماعات وفصائل مسلحة في أنحاء المنطقة.

وبموجب مذكرة تفاهم من 14 بندا وقعتها الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي، من المقرر أن تبدأ واشنطن إلغاء جميع أنواع العقوبات وفق جدول زمني سيحدد ضمن اتفاق نهائي يجب التوصل له خلال 60 يوما، وهي فترة يمكن تمديدها.

وأمس الاثنين، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصا عاما مؤقتا يسمح بإنتاج وتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والبترولية إيرانية المنشأ حتى 21 أغسطس.

وسيشكل رفع العقوبات المتبقية - إذا حدث - تحولا ضخما في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط، والتي ركزت لفترة طويلة على كبح نفوذ إيران واستخدام الضغط المالي لإضعاف نظام الحكم بقيادة رجال الدين.

وسيكون ذلك صعبا أيضا، إذ يتطلب إجراءات تنفيذية لبعض التدابير، وموافقة الكونغرس على تدابير أخرى، وتنسيقا وثيقا مع الأمم المتحدة ودول أخرى فرضت عقوباتها الخاصة. وربما تحد الشركات من تأثير رفع العقوبات في ظل توخيها الحذر بعد عقوبات مستمرة منذ عشرات السنين.

وقال خوان زاراتي، نائب مستشار الأمن القومي لمكافحة الإرهاب في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش «لديك هذا العش المتشابك من العقوبات، ولا يتعلق الأمر بالأوامر التنفيذية فحسب، بل بعقوبات الكونغرس أيضا».

الكونغرس متشكك

فرضت واشنطن عقوبات على إيران أول مرة في عام 1979، بعد أن سيطر طلاب ثوريون على السفارة الأميركية في طهران، واحتجزوا دبلوماسيين رهائن.

ومنذ ذلك الحين، أقر الكونغرس ستة قوانين عقوبات، وأصدر رؤساء أميركيون أوامر تنفيذية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ودعم طهران لجماعات تصنفها الولايات المتحدة منظمات إرهابية، بما في ذلك حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعة حزب الله اللبنانية وجماعة الحوثي في اليمن.

وتشير بيانات وزارة الخزانة الأميركية إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة فرض منذ أوائل عام 2025 عقوبات على أكثر من ألف شخص وسفينة وطائرة.

وقال جيريمي بانر، الشريك في شركة المحاماة (هيوز هابارد اند ريد) والمسؤول السابق في سلطات فرض العقوبات الأميركية، إن شطب آلاف الكيانات المدرجة على قوائم العقوبات سيستغرق من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عاما على الأقل.

وبوسع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء الأوامر التنفيذية الصادرة بشأن إيران، لكن بعض الإجراءات - بما في ذلك العقوبات المفروضة على حماس وحزب الله - تنص.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة