ماذا تنتظر السلطة؟ ماذا تنتظر منظمة التحرير الفلسطينية؟

بينما يسجّل سموتريتش مساحات واسعة من الضفة الغربية كأراضي دولة إسرائيلية، في سابقة هي الأولى منذ عام 1967، ويطالب علناً بتهجير الفلسطينيين من الضفة وغزة، وبينما تقترح الحكومة الإسرائيلية قوانين تعتبر الدولة الفلسطينية خطراً وجودياً على إسرائيل، تجلس السلطة الفلسطينية في رام الله دون حراك يُذكر!

ما يحصل في الضفة تجاوز الاستيطان إلى عمل قانوني وواقعي لتفريغ أي معنى أو هدف كان للسلطة، وتحويل الفلسطينيين إلى مجرد سكان يُبتّ في أمرهم كمعضلة سياسية وديموغرافية يجب حلها، لا كشعب له حق تقرير المصير.

وهذا يمثل إلغاء المشروع الفلسطيني، كما يمثل خطراً وجودياً على الأردن بوصفه الجار الأقرب والمرشح الأول لتحمل كلفة أي حلول تُفرض خارج إطار الدولة الفلسطينية.

يتمسك الأردن الرسمي بقرارات الرباط - وإن لم يكن -وبحق- معجباً بها - ويتمسك بقرار فك الارتباط، وبالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، ولعل الدبلوماسية الأردنية كانت ولا تزال من أكثر الدبلوماسيات دعماً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في المحافل الدولية.

لكن قرارات الرباط قامت على رهان عربي وفلسطيني مفهوم: أن يقود الاعتراف بمنظمة التحرير إلى تجسيد المشروع الوطني الفلسطيني في دولة مستقلة. غير أن الدولة لم تقم، والاستيطان تمدد، فيما نجحت إسرائيل مع الوقت في تسويق روايتها عن الضفة الغربية باعتبارها أرضاً «متنازعاً عليها»، بينما تراجعت فرص الحل السياسي الذي بُنيت عليه تلك الرهانات.

ولا مجال ولا جدوى من محاكمة رهانات الأمس، ولكن الهروب من مراجعتها فلسطينياً أمر محير، خاصة وقد تغيرت كل الوقائع التي قامت عليها رهانات العرب والفلسطينيين منذ أوسلو، فماذا ننتظر؟!

هل يجوز أن تستمر السلطة ومنظمة التحرير، وأيضاً كافة الفصائل، في حالة انقسام وتشتت وغياب رؤية واستراتيجية جديدة، وكأن شيئاً لم يتغير؟ سموتريتش يعلن وينفذ ويغير الوقائع على الأرض كل يوم، والسلطة الفلسطينية ما تزال تكتفي بإصدار البيانات.

كما قلنا مراراً، فإن الأردن، شعبياً ورسمياً، لا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية