تؤكد مؤشرات السلامة المالية الأساسية لدى البنوك قوة ومتانة القطاع المصرفي الكويتي، إذ يتمتع بمستويات مريحة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال، فضلا عن جودة مرتفعة لمحفظته الائتمانية.

جاء ذلك في إصدار خاص حول مفهوم وأهمية مؤشرات السلامة المالية، أن النتائج تعكس فعالية مؤشرات السلامة المالية على مستويين رئيسيين، يتمثل المستوى الأول في البعد الاستباقي والاحترازي، حيث أسهمت السياسات الرقابية السابقة في تعزيز متانة القطاع المصرفي، الأمر الذي ساعد على الحفاظ على استقرار كفاية رأس المال والحد من تدهور مستويات السيولة رغم الصدمة الاقتصادية، اما المستوى الثاني فيتعلق بالبعد التحليلي التقييمي لهذه المؤشرات، اذ تعد مؤشرات حساسة قادرة على عكس حجم التأثير الفعلي في الأداء المصرفي، مثل نسبة القروض غير المنتظمة والعائد على حقوق الملكية، بما يمكن الجهات الرقابية من رصد التغيرات في وقت مبكر.

وقال إنه يكثف متابعته الحثيثة لمختلف المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية إلى جانب الرصد الآني لكافة التطورات الجيوسياسية وتقييم آثارها المحتملة على الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على أداء الاقتصاد المحلي، ويواصل تحليل وتقييم البيانات والمؤشرات الاقتصادية والمالية المحلية والإقليمية والعالمية وتوظيف مختلف أدوات السياسة النقدية بما يضمن تكريس الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.

وأشار إلى أنه في إطار سياسته التي ينتهجها بشأن تعزيز الشفافية وتوسيع وتحديث البيانات الإحصائية والمالية للجهاز المصرفي والمالي، بما يوفر مؤشرات مالية اكثر شمولية للمهتمين بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية في الكويت وتحسين أسس اتخاذ القرارات من قبل مستخدمي هذه البيانات والمعلومات، وفي إطار ما يوليه من أهمية لموضوع الاستقرار المالي، وهو من المواضيع التي برزت أهميتها في أعقاب الأزمة المالية العالمية الاخيرة، قام منذ ابريل 2015 بتوسيع محتويات النشرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية