بعد مرور عقد كامل على قرار البريطانيين الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، يذهب عدد من المحللين الاقتصاديين إلى أن هذا التحول ترك آثارًا سلبية واضحة على أداء الاقتصاد في المملكة المتحدة، مع تراجع ملحوظ في حركة التجارة وجذب الاستثمارات مقارنة بالمسار الذي كان يمكن أن يسير فيه الاقتصاد لو استمرت العضوية داخل التكتل الأوروبي.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز ، تشير تقديرات لخبراء اقتصاد إلى أن حجم الاقتصاد البريطاني أصبح أقل بما يتراوح بين 4 و6% مما كان سيصل إليه في حال البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي، فيما أفادت دراسة بحثية موسعة بأن الانسحاب أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قد تبلغ 8% نتيجة تراكم تأثيرات ممتدة عبر السنوات.

وفي السياق ذاته، يقدّر مكتب مسؤولية الموازنة في بريطانيا أن الانسحاب سيؤدي إلى تراجع طويل الأمد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا