تقرير وكالة أنباء الإمارات (وام) ضمن الملف الاقتصادي لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)

أبو ظبي - 24 - 6 (كونا) -- سجل اقتصاد دولة الإمارات خلال عام 2026 أداء يعكس صلابته البنيوية ومرونته العالية في مواجهة مختلف المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية إذ واصلت المؤشرات الكلية تعزيز مكاسبها بدعم من متانة القطاع المالي والمصرفي وتعزيز مستويات التجارة الخارجية وتدفقات الاستثمار.

ويبرز هذا الأداء نجاح النموذج الاقتصادي الإماراتي المتنوع والمستدام الذي يجمع بين النمو المتوازن والثقة المتزايدة في بيئة الأعمال كما أكدت التطورات في القطاعات الحيوية بما في ذلك العقار والصناعة والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي أن اقتصاد الدولة يمضي بخطى ثابتة تعزز استقراره وترسخ ريادته العالمية من حيث الجاهزية والقدرة على التكيف والاستمرار في النمو.

ووفق أحدث تقرير للتنافسية العالمية 2026 حققت الإمارات المركز الأول عالميا في الأداء الاقتصادي وتصدرت 21 مؤشرا تنافسيا دوليا منها غياب البيروقراطية وقدرة سياسات الحكومة على التكيف كما أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف دولة الإمارات السيادي عند AA2 مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة بما يعكس متانة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات.

وأظهرت المؤشرات المصرفية والنقدية في الإمارات أداء إيجابيا خلال الأشهر المنقضية من عام 2026 حيث ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي شاملا القبولات المصرفية بنحو 3ر4 بالمئة خلال أول 4 أشهر ليصل إلى 57ر5 تريليون درهم نهاية أبريل الماضي مقارنة بنحو 339ر5 تريليون درهم نهاية عام 2025.

وعلى أساس شهري بلغت نسبة ارتفاع الأصول المصرفية 2ر0 بالمئة وذلك من مستواها عند نحو 556ر5 تريليون درهم نهاية مارس السابق كما ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي خلال إلى نحو 721ر2 تريليون درهم بنهاية أبريل مقارنة مع 695ر2 تريليون درهم بنهاية مارس.

وبلغت نسبة ارتفاع الائتمان المصرفي منذ بداية العام نحو 8ر5 بالمئة وذلك من مستواه عند 569ر2 تريليون درهم بزيادة بواقع 151 مليار درهم.

وعلى صعيد سندات الخزينة حقق مزاد سندات الخزينة الحكومية "T-Bonds" المقومة بالدرهم الإماراتي لشهر مارس 2026 نجاحا كبيرا بإجمالي حجم إصدار بلغ 1ر1 مليار درهم.

وشهد المزاد طلبا قويا من قبل البنوك المتعاملة على شريحة سندات الخزينة المستحقة في سبتمبر 2027 والشريحة المستحقة في يناير 2031 حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المقدمة 85ر4 مليار درهم إماراتي ما يعادل نحو 4ر4 أضعاف حجم الإصدار.

وحققت الإمارات نموا لافتا في عدد الشركات المسجلة في السجل الاقتصادي الذي وصل إلى أكثر من 45ر1 مليون شركة حتى نهاية فبراير الماضي.

وشهد القطاع العقاري في الدولة خلال الربع الأول من 2026 نشاطا قياسيا يعكس ثقة المستثمرين ففي دبي سجل القطاع 718160 معاملة عقارية بنمو 6 بالمئة وبلغت قيمة التصرفات 252 مليار درهم بزيادة 31 بالمئ وفي أبو ظبي سجل القطاع أعلى أداء ربع سنوي في تاريخه بنمو 7ر160 بالمئة لتصل القيمة إلى 66 مليار درهم مقابل 31ر25 مليار درهم وفي الشارقة بلغت التداولات 5ر18 مليار درهم بنمو 7ر40 بالمئة فيما سجلت عجمان 22ر6 مليار درهم عبر 3890 تصرفا بنمو 12 بالمئة.

وبموازاة ذلك شهدت مشاريع إسكان المواطنين في الإمارات انطلاقة مثالية خلال الربع الأول من عام 2026 إذ أعلنت إمارة أبو ظبي عن صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين بقيمة إجمالية بلغت 21ر4 مليار درهم فيما خصصت إمارة دبي 4631 قطعة أرض سكنية للمواطنين بقيمة 3ر5 مليار درهم كما اعتمدت الشارقة دفعة جديدة من مستحقي الأراضي السكنية والاستثمارية والبالغ عددهم 1200.

ومن جانبه أصدر برنامج الشيخ زايد للإسكان خلال الربع الأول من العام الجاري 759 موافقة سكنية بقيمة إجمالية تجاوزت 616 مليون درهم.

وعززت الإمارات استراتيجيتها للتجارة الخارجية ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بهدف رفع التجارة غير النفطية إلى 4.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء الكويتية