استنفرت معطيات واردة من أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات أقاليم جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعدما حملت معطيات مقلقة حول تحركات مشبوهة لعدد من المنعشين العقاريين ومقاولي البناء في محيط دوائر انتخابية تنافسية، مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية المقررة في شتنبر المقبل.

وأفادت مصادر عليمة هسبريس بأن التقارير الجديدة وقفت على محاولات منعشين عقاريين الضغط من أجل تشكيل تحالفات ودعم مرشحين ووكلاء لوائح انتخابية مرتبطين معهم بمصالح تجارية وعقارية منذ سنوات، موضحة أن صفقات عقارية ومساهمات في شركات عبر أقارب ومعارف وجهت الأنظار إلى متانة علاقات الأطراف المذكورة، وعززت الشكوك حول تأثيرها المحتمل على التوازنات الانتخابية المقبلة وتدبير الشأن الترابي بشكل عام.

وأكدت المصادر ذاتها أن المعطيات الواردة من العمالات ركزت على تحركات مكثفة لمنعشين ومقاولين داخل نفوذ جماعات وأقاليم الضواحي، خصوصا الدار البيضاء، مشددة على أن عددا منهم تورط في معاملات جبائية وتعميرية غير قانونية مع منتخبين حاليين وسابقين، وثقتها تقارير تفتيش أنجزتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة، وتسببت في إسقاط رؤساء ومستشارين، من خلال أحكام صادرة عن القضاء الإداري، استبقتها قرارات توقيف عاملية استنادا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بعد أن رصدت هذه التقارير خروقات إدارية ومالية وتنظيمية طالت تسيير المرافق العمومية وتدبير الموارد المالية والبشرية للجماعة.

وكشفت المصادر نفسها عن تلميح تقارير “الشؤون الداخلية” إلى استمرار منعشين ومقاولين وأصحاب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس