مباشرة بعد اجتماع هيئة الأغلبية الحكومية برئاسة عزيز أخنوش، صباح الثلاثاء، عبر فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب عن موقفه النهائي بخصوص اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة، معلناً “عدم انخراطه في المبادرة”، عكس بقية مكونات الأغلبية النيابية.
وأكدت هسبريس في وقت سابق أن رئاسة فريق “الأحرار” قررت التريث إلى غاية انعقاد اجتماع هيئة الأغلبية للتداول في الموضوع، وقال الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار في بلاغ له: “إن المبادرة الرامية إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق تصطدم بإكراه زمني موضوعي يتمثل في قرب انتهاء الولاية التشريعية الحالية”، مضيفا أنه “لم يتبق على اختتامها سوى أسابيع معدودة، وهو ما يجعل الآجال الدستورية والإجرائية اللازمة لإحداث اللجنة ومباشرة أعمالها وإنجاز مهامها غير متوفرة”.
واستند المكون الأول في المؤسسة التشريعية إلى ذلك، ليخلص إلى أن “هذه المبادرة فقدت بذلك شروط النجاعة والجدوى المؤسساتية وقد يسقطها في دائرة الاستغلال السياسوي لا غير”، مؤكداً بالمقابل أن “موضوع هذه المبادرة رغم أهميته وما يثيره من نقاش عمومي، لا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية التي استقر العمل البرلماني على إخضاعها لآلية لجان تقصي الحقائق، والتي ارتبطت تاريخيا بقضايا وطنية كبرى تكتسي طابعا استعجاليا أو راهنية خاصة”.
وشدد فريق حزب “الحمامة” على أن ذلك “يجعل اللجوء إلى هذه الآلية في النازلة الحالية غير مستند إلى المبررات الموضوعية التي تقتضيها طبيعة هذا الاختصاص الرقابي”، مجدداً “التزامه الكامل بمقتضيات ميثاق الأغلبية، باعتباره إطارا سياسيا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
