أكد المدير التنفيذي للتراخيص في أمانة عمان الكبرى عادل الصهيبا، أن إقرار مجلس الوزراء لنظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان لسنة 2026 يشكل محطة مهمة في مسيرة تحديث التشريعات الناظمة للعمل العمراني، ويأتي استكمالًا لحزمة الإصلاحات التشريعية التي شهدتها مدينة عمان وفي مقدمتها صدور نظام التخطيط لمدينة عمان مطلع العام الحالي.
وأوضح الصهيبا، أن النظام الجديد يهدف إلى إيجاد منظومة تشريعية متطورة تواكب المستجدات التقنية وتوظف أحدث البرمجيات في إجراءات الترخيص، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتبسيط الإجراءات، وصولًا إلى منظومة متكاملة ومنضبطة من حيث الصلاحيات وآليات اتخاذ القرار، تعتمد على حجم المشروع ونوعه وأثره العمراني داخل المدينة.
وأضاف أن النظام يرسخ مبدأ الشفافية من خلال إلزام أمانة عمان بمدد زمنية محددة لإنجاز المعاملات، إلى جانب دمج عدد من الوثائق والإجراءات ضمن طلب موحد، الأمر الذي يحد من تكرار المتطلبات ويختصر الوقت والجهد على المواطنين والمستثمرين والمكاتب الهندسية.
وأشار إلى أن النظام يؤسس لمرحلة جديدة في تقديم خدمات الترخيص، بما يسهم في تحسين تجربة متلقي الخدمة وتعزيز البيئة الاستثمارية في قطاع التطوير العقاري، من خلال توفير إجراءات أكثر وضوحًا ومرونة وشفافية.
وبين الصهيبا أن من أبرز ما تضمنه النظام إصدار تعليمات تفصيلية لتصنيف الطلبات وتحديد إجراءات التعامل معها، إضافة إلى استحداث مسارات متخصصة للمشاريع ذات الطابع الخاص والمشاريع النوعية، مع التزام أمانة عمان بمتابعة هذه المشاريع لدى الجهات ذات العلاقة التي تتطلب موافقتها المسبقة، بما يختصر الكثير من الوقت والإجراءات ويسهم في إيجاد بيئة استثمارية محفزة تنعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
وفي إطار تعزيز المشاركة المجتمعية، أوضح أن النظام تضمن نصوصًا تمنح لجنة التخطيط المركزية صلاحية عقد جلسات استماع عامة أو الإعلان عبر الصحف والمواقع الإلكترونية لبعض المشاريع النوعية التي قد تؤثر على الطابع العمراني للمنطقة أو حقوق المجاورين، وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها.
وفيما يتعلق بالمدد الزمنية، أكد الصهيبا أن النظام حددها بصورة واضحة وشفافة، حيث تختلف مدة إصدار رخصة الإعمار بحسب طبيعة المشروع وحجمه وحجم المخالفات القائمة فيه، مشيراً الى أن الأبنية المطابقة أو التي تحتوي على مخالفات بسيطة يمكن ترخيصها من خلال المرجع المختص في المنطقة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل، فيما يتم التدرج في صلاحيات اتخاذ القرار كلما زادت طبيعة المخالفة أو حجمها.
وأضاف أن النظام حدد بشكل تفصيلي أنواع أعمال الإعمار التي تستوجب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
