سيمبريرو، الذي تحول إلى اختصاصي في "لي الحقائق" وصناعة البطولات الوهمية، يسارع كالعادة مع كل إشارة من أسياده إلى تحويل تفاهات الـ "تيك توك" وسقطات المراهقة الرقمية إلى قضية رأي عام ومظلومية مصطنعة، متناسيا أن زمن الابتزاز الإعلامي قد ولى وانتهى أمام صخرة السيادة المغربية.
الحقيقة التي يحاول "قلم الارتزاق" حجبها بالغربال:
القانون المغربي واضح، وصارم، ولا يفرق بين مواطن وسائح ومؤثر.
من يوجه اتهامات مجانية، باطلة، ودون أدلة للمؤسسات الأمنية التي تسهر على استقرار هذا الوطن، مكانه الطبيعي هو ردهات المحاكم لينال جزاءه بالقانون.
المغرب دولة مؤسسات وحق، وسيادتها القضائية ليست مجالاً للمساومة أو "التجييش الإعلامي" الرخيص.
وعلى كل من يعتقد نفسه فوق القانون، أو يظن أن وراءه طغمة عسكرية تحميه بـ "أقلام مأجورة"، أن يتحمل تبعات تطاوله أمام القضاء المغربي الشامخ.
تبّاً للأقلام التي تباع وتشترى في أسواق النخاسة السياسية، وسيبقى المغرب عصياً على كل المؤامرات الدنيئة وبوقها العجوز!
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
