انتقد حزب التقدم والاشتراكية استمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والخدماتية، محملا الحكومة مسؤولية تفاقم الغلاء وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ومؤكدا أن غياب إجراءات حازمة لمواجهة الاحتكار والمضاربات والريع أسهم في استمرار الضغوط الاجتماعية على الأسر المغربية.
وسجل حزب “الكتاب”، خلال الاجتماع الدوري للمكتب السياسي المنعقد أمس الثلاثاء، أن أسعار عدد من المواد، بما فيها المحروقات واللحوم الحمراء والخضر والفواكه، لا تزال مرتفعة على الرغم من تحسن بعض المؤشرات المرتبطة بالسوق الدولية والموسم الفلاحي، داعيا إلى اعتماد تدابير ضريبية وجمركية للتخفيف من آثار التضخم.
وعبّر الحزب، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، عن استهجانه لتصويت بعض الأحزاب بمجلس المستشارين ضد مقترحي قانون يتعلقان بتسقيف أسعار المحروقات وتفويت أصول شركة “لاسامير” لفائدة الدولة، مذكرا بأنه سبق أن تقدم بمبادرات تشريعية مماثلة خلال الولايتين السابقتين والحالية، لافتا إلى أن هذه المقترحات من شأنها تعزيز السيادة الاقتصادية الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
كما توقف المكتب السياسي للهيئة السياسية ذاتها عند مبادرة المعارضة الرامية إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الدعم الحكومي الموجه إلى قطاع المواشي، مسجلا بإيجابية إعلان بعض مكونات الأغلبية استعدادها للانضمام إلى هذه المبادرة.
وفي هذا الصدد، أكد الحزب اليساري أن الهدف من اللجنة يتمثل في الوقوف على مآلات الأموال العمومية المخصصة لدعم مستوردي ومربي المواشي، داعيا إلى تسريع إخراجها إلى حيز التنفيذ قبل انتهاء الولاية التشريعية الحالية.
وعلى صعيد العدالة، تناول المكتب السياسي لحزب “الكتاب” حالة الاحتقان التي يعرفها قطاع المحاماة عقب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
