قال مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الأربعاء بمدينة وجدة، إن “المرحلة المقبلة ستشهد عملا مكثفا يرتكز على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية”، موردا وجود ما سماه “تركيزا على تحقيق الولوجية والإنصاف للمواطنين في مواد أساسية، لا سيما الماء والطاقة، عبر تقليص الفوارق المجالية والحد منها بشكل مستدام”.

وأضاف بايتاس، خلال محطة الكشف عن ثاني التزامات حزبه الواردة ضمن برنامجه السياسي للمرحلة المقبلة المتعلقة بـ”ضمان جودة الخدمات العمومية في مختلف المجالات الترابية”، إن “الحق في الماء والطاقة لم يعد مجرد إطار خدمي، بل أصبح من الحقوق الأساسية للمواطنين، وهو قضية تنمية وعدالة مجالية”.

وبعد الإعلان عن محطة البرنامج الأولى بمدينة فاس، حول التزام “إرساء حماية مستدامة للقدرة الشرائية للمواطنين”، قال القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار: “بخصوص قطاع الماء، فقد شهدنا تقلبات السنوات الماضية، وتوالي سنوات الجفاف”، وأردف: “اعتبرنا قضية الماء رهانا أساسيا؛ أولا لضمان حق المواطنين في الولوج إليه في مختلف مناطق بلادنا، وثانيا لأن هذه المادة رافعة أساسية للتنمية، فلا تنمية اقتصادية أو اجتماعية بدونه”.

وتابع: “سنستمر في الاستثمار في السدود عبر سياسة وإمكانات، لنصل بحلول عام 2031 إلى طاقة تخزين تصل إلى 26 مليار متر مكعب، مع الاستمرار في تسريع الربط بين الأحواض المائية”، وزاد: “هذه المبادرة تحققت مع هذه الحكومة كما رأينا في ربط حوض سبو بحوض أبي رقراق وصولا إلى الدار البيضاء، مما جنَّب المنطقة العطش خلال سنوات الجفاف الحاد”.

وواصل بايتاس: “سنعمل على توسيع محطات تحلية مياه البحر لتعزيز الصمود في مواجهة التقلبات المناخية”، وزاد: “من المفاهيم الجديدة التي يطرحها الحزب (مفهوم) ‘الكيلومتر المائي الأخير’، وهو سياسة عمومية جديدة ستخصص لها الإمكانات المالية اللازمة، تبتغي وصول الماء إلى كل بيت في أي منطقة، لتعميم الولوج إلى الموارد الصالحة للشرب في الوسطين القروي وشبه القروي”.

واسترسل قائلا: “سنعمل على تقوية شبكات الماء، وتعميم الخزانات المائية، ودعم حلول محلية لجمع مياه الأمطار، والاستمرار في تعميم تقنيات الري الموضعي لتمكين الفلاح من مواجهة تحديات الجفاف”، مبرزا أن “الإجراء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس