زاد الاردن الاخباري -

تصاعدت وتيرة النقاش العام في موريتانيا حول التزام نواب البرلمان بالتصريح عن ممتلكاتهم الشخصية امام لجنة الشفافية المالية بالمحكمة العليا، حيث يواجه المشرعون ضغوطا متزايدة للامتثال للقوانين التي كانت تستثنيهم في السابق. وتأتي هذه التطورات في ظل مساعي السلطات لتعزيز الرقابة ومكافحة الفساد عبر تطبيق قانون الشفافية الذي يلزم المسؤولين العموميين بكشف ذممهم المالية لضمان النزاهة في اداء مهامهم.

واوضحت التقارير ان السلطة الوطنية لمكافحة الفساد وجهت مؤخرا مراسلات رسمية الى رئاسة البرلمان تطالب فيها بضرورة تسريع اجراءات التصريح بالممتلكات، بما في ذلك ممتلكات النواب وابنائهم القصر، وذلك بعد فترة طويلة من التباطؤ في تنفيذ بنود القانون الجديد الذي اقرته البلاد مؤخرا.

وكشفت المعطيات الميدانية ان الامانة العامة للجمعية الوطنية تحركت لدعوة النواب الذين لم يكملوا ملفاتهم الى التوجه للمحكمة العليا، مع تركيز خاص على رؤساء الفرق البرلمانية واعضاء مكتب البرلمان ورؤساء اللجان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري