ثمن حزب الحرية المصري، قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بزيادة المعاشات بنسبة (15%) بدءاً من الأول من يوليو 2026، حيث يؤكد الحزب أن هذا القرار يمثل حلقة جديدة وضخمة في سلسلة حزم الحماية الاجتماعية التي تتبناها القيادة السياسية بانحياز تام ومستمر للمواطن المصري، لاسيما وأن هذا التوقيت يعكس رؤية إنسانية واقتصادية ثاقبة تسعى بشكل مباشر إلى تمكين أصحاب المعاشات من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، والحد من آثار التضخم عبر تحسين قوتهم الشرائية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.

وأشاد النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، بالشمولية التي تميز بها هذا القرار الجمهوري، إذ لم تقتصر الزيادة على المخاطبين بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الفئات التقليدية فحسب، بل امتدت لتشمل المستحقين بموجب القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت الاستثنائية، بالإضافة إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام