نجحت الإمارات، وبامتياز، خلال مسيرتها التنموية المُلهمة، في بناء الإنسان وتعزيز دوره في صناعة المستقبل، وفي هذا الإطار يبرز التوازن بين الجنسين بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للنموذج التنموي الإماراتي الذي نجح في الجمع بين التنافسية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستثمار في الطاقات البشرية.

ويأتي إطلاق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مؤخراً للحوار الوطني الخاص بصياغة استراتيجية التوازن بين الجنسين 2027 - 2031، تأكيداً على أن دولة الإمارات لا تكتفي بما حقّقته من مكتسبات نوعية في هذا المجال، بل تسعى باستمرار إلى تطوير رؤيتها واستشراف مستقبل أكثر شمولاً واستدامة. فمشاركة أكثر من مئة ممثّل من الجهات الحكومية، وشركاء القطاع الخاص، تعكس إيماناً راسخاً بأن صناعة السياسات الناجحة تبدأ بالحوار وتبادل الخبرات وتكامل الجهود.

اللافت في التوجُّه أنه يتجاوز المفهوم التقليدي للتوازن بين الجنسين، ليندمج مع قضايا المستقبل الكبرى مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الجديد ومستقبل العمل. الدولة تُدرك أن بناء اقتصاد المعرفة يتطلب الاستفادة من جميع الطاقات والكفاءات من دون استثناء، وأن تعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للجميع يمثّل رافعة حقيقية للتنمية المستدامة.

وقد أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية