كشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية في القضية المتعلقة بالاستيلاء على أموال المتحف المصري الكبير وإعادة بيع تذاكر الأجانب، تفاصيل اتهام عدد من العاملين باستغلال وظائفهم لتحقيق أرباح غير مشروعة؛ من خلال التلاعب في منظومة دخول الزائرين، وإعادة بيع تذاكر الدخول، والاستيلاء على اموال قيمتها حوالي 5 مليون جنية.
وأوضحت مستندات القضية أن قيمة الأموال التي جرى الاستيلاء عليها بلغت نحو 4.9 مليون جنيه، بعد قيام المتهمين باستغلال مواقعهم الوظيفية والسماح لبعض الزائرين الأجانب بالدخول دون استخدام التذاكر التي اشتروها، ثم إعادة بيع تلك التذاكر مرة أخرى لزائرين آخرين مقابل مبالغ مالية يحصلون عليها لأنفسهم، وفقاً لما نشره موقع «القاهرة 24».
متى بدأت قضية المتحف المصري الكبير؟ بدأت الواقعة مطلع شهر يونيو/ حزيران الجاري، عقب تلقي شرطة نجدة السياحة بلاغاً مدعوماً بمذكرة من المستشار القانوني للشركة المشغلة للمتحف المصري الكبير، تضمنت اتهام ثلاثة من موظفي الشركة باستغلال طبيعة عملهم لتحقيق مكاسب مالية بطريقة غير قانونية.
وأوضح رئيس القطاع القانوني بالشركة خلال التحقيقات أن الشركة تلقت شكاوى عدة من العاملين والزائرين الأجانب، أفادت بقيام المتهمين الثلاثة بالاشتراك مع بعض الموظفين المسؤولين عن تنظيم حركة دخول وخروج السائحين وفحص التذاكر، بالتلاعب في إجراءات دخول الزائرين.
وقال رئيس القطاع القانوني، إن المتهمين كانوا يسمحون في بعض الحالات بدخول الزائرين الأجانب إلى المتحف.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
