كشف تقرير “مؤشر ماستركارد لثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة” عن مستويات مرتفعة من التفاؤل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب؛ إذ أعرب 87 في المائة من أصحاب الأعمال عن ثقتهم بآفاق شركاتهم خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مدعومين بنمو السوق المحلية وتركيز متزايد على تعزيز قدراتهم وتطوير أعمالهم.

يُعد هذا المؤشر دراسة شاملة تغطي عددا من الأسواق في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، وتهدف إلى رصد توجهات الشركات الصغيرة والمتوسطة وأولوياتها وتوقعاتها للنمو خلال المرحلة المقبلة.

وأظهرت نتائج الدراسة إدراكا متناميا لدى الشركات المغربية لأهمية الحلول الرقمية، لا سيما تقنيات المدفوعات والأمن الرقمي، في تسريع النمو وتحسين الكفاءة التشغيلية؛ إذ أكدت 78 في المائة من الشركات المشاركة أن اعتماد المدفوعات الرقمية والإلكترونية يمثل عاملا رئيسيا يساعدها على تحقيق نمو أسرع وأكثر كفاءة، سواء في الوقت الحالي أو مستقبلا.

وبهذا الخصوص، قال غابرييل سوانيبول، المدير الإقليمي لمنطقة إفريقيا لدى ماستركارد، إن “الشركات الريادية في مختلف أنحاء المنطقة تواصل إظهار قدرتها على التكيّف وطموحها للنمو”. وأضاف أن “تركيزها المتزايد على القدرات الرقمية وإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية يفتح مسارات جديدة للنمو المستدام، ما يمكّنها من المنافسة بشكل أكثر فعالية في سوق أكثر ترابطا وحيوية”.

وانعكس هذا التفاؤل بوضوح في خطط الشركات المغربية للمستقبل؛ إذ اعتبرت 49 في المائة منها أن الحفاظ على الأعمال الحالية وتنميتها يمثل الأولوية الأولى. في المقابل، بدأت 47 في المائة بالفعل باتخاذ خطوات عملية للتوسع في أسواق جديدة، ما يعكس توجها متزايدا نحو النمو واستكشاف فرص أعمال جديدة.

من جانبه، قال محمد بن عمر، المدير العام لمنطقة شمال غرب أفريقيا لدى “ماستركارد”، إن “الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب تُظهر رغبة كبيرة وواضحة في التطور وتحقيق مزيد من النمو”. وأوضح أن “تركيزها المتزايد على المدفوعات الرقمية والأمن السيبراني وتنمية الكفاءات البشرية يعكس استعدادها للاستفادة بشكل أكبر من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي”.

وأضاف أن “الاستثمار في تطوير القدرات واعتماد الحلول المناسبة سيظل عاملا أساسيا لفتح آفاق جديدة وتعزيز المرونة والاستدامة على المدى الطويل، مع سعي هذه الشركات إلى التوسع”.

التضخم.. التحدي الأكبر

واصلت الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب التعامل مع المتغيرات بثقة ملحوظة؛ ذلك أنه رغم اعتبار 79 في المائة من الشركات التضخم التحدي الأكبر الذي يواجه أعمالها، إلا أن مستويات التفاؤل ما تزال مرتفعة، حيث وصف 66 في المائة من المشاركين الوضع الاقتصادي الحالي بأنه جيد.

وجاء نمو السوق المحلية في صدارة العوامل الإيجابية الداعمة لأداء الشركات بنسبة 33 في المائة، تلاه الاستقرار السياسي بنسبة 32 في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس