دعا رئيس الجامعة الملكية المغربية للكيك بوكسينغ والموايتاي والرياضات المماثلة إلى عقد جمع عام استثنائي يوم 27 يونيو 2026، لانتخاب لجنة لتصريف الأعمال تتولى ضمان استمرارية تسيير الجامعة إلى حين انعقاد الجمع العام العادي الانتخابي المقبل، وذلك على خلفية ما وصفه بمعطيات أولية أفرزتها عملية افتحاص شاملة شملت تدبير الجامعة وبعض العصب الجهوية، كشفت عن اختلالات مالية وإدارية وتدبيرية تستوجب، بحسب البلاغ، المزيد من التحري والتدقيق.

وأوضح بلاغ صادر عن رئاسة الجامعة أن هذه الخطوة تأتي في سياق مسار إصلاحي انطلق عقب انتخاب خالد القنديلي رئيسا للجامعة خلال الجمع العام المنعقد في 7 دجنبر 2025، عبر الاقتراع المباشر للأندية المنضوية تحت لوائها، بمشاركة نحو 600 ناد، وهو النظام الذي أنهى، وفق المصدر ذاته، نمطا انتخابيا استمر لأكثر من 35 سنة كان يقتصر على عدد محدود من مسؤولي العصب الجهوية.

وأضاف البلاغ أن الرئيس الجديد، بعد توليه مهامه، وقف على ما اعتبرها تجاوزات واختلالات مالية وإدارية، فضلا عن وجود ديون غير مصرح بها، ما دفعه إلى الامتناع عن التوقيع على محضر تسليم السلط، قبل أن يقرر في 31 مارس 2026 إطلاق عملية افتحاص شاملة لتدبير الجامعة وبعض العصب الجهوية التي لم تنخرط في ميثاق الحكامة الجيدة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن ثمانية أعضاء من المكتب التنفيذي تقدموا باستقالة جماعية بتاريخ 3 أبريل 2026، معتبرا أن هذه الخطوة جاءت في سياق محاولة عرقلة عملية الافتحاص الجارية.

وكشف البلاغ عن معطيات مرتبطة بعدد من الشيكات الصادرة سنة 2023، من بينها شيكات وقعها نائب أمين المال آنذاك لفائدته الشخصية، قبل سحب قيمتها من الحسابات البنكية الخاصة بالجامعة، مبرزا أن هذه المعطيات تثير تساؤلات إضافية بالنظر إلى الوضع الصحي الحرج الذي كان يمر به الرئيس الراحل عبد الكريم الهلالي خلال تلك الفترة، والذي، بحسب البلاغ، لم يكن يسمح له بتدبير الشؤون اليومية للجامعة أو توقيع الوثائق الرسمية.

كما سجلت التحريات الأولية، وفق المصدر نفسه، الاستعانة بأطر إدارية تابعة للجامعة الملكية المغربية للتايكواندو لإعداد القوائم المالية الخاصة بسنوات 2023 و2024 و2025، والتدخل للحصول على تراخيص لاقتناء العملة الصعبة رغم عدم إيداع البيانات المالية داخل الآجال القانونية، وهو ما ترتب عنه، بحسب البلاغ، إلغاء منح عمومية بقيمة 7.5 ملايين درهم.

وتضمنت المعطيات كذلك استعمال التطبيق البنكي المرتبط بأحد حسابات الجامعة دون توفر تفويض قانوني معلوم، وتوظيف كاتبة الجامعة لإعداد فواتير لفائدة شركة خاصة، وتسليم مبالغ نقدية بلغت 60 ألف درهم دون العثور على ما يثبتها محاسبيا، فضلا عن الاستمرار في استعمال سيارة الجامعة وهاتفها بعد وفاة الرئيس السابق.

وتحدث البلاغ أيضا عن اكتشاف حسابين بنكيين غير مصرح بهما، أحدهما لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة والثاني لدى الخزينة العامة للمملكة، مؤكدا أنهما لم يردا في التقارير المالية الرسمية ولم يتم إشعار الرئيس الجديد بوجودهما عند تسلمه مهامه.

وأعلنت رئاسة الجامعة أن جمع 27 يونيو سيعقبه تنظيم ندوة صحفية لتقديم الوثائق والمعطيات المتوفرة بشأن التدبير السابق والحديث للجامعة أمام وسائل الإعلام الوطنية والأندية المنخرطة والرأي العام.

وأكدت رئاسة الجامعة أن هذه المبادرة تندرج في إطار ترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع مواصلة الإصلاحات الرامية إلى إرساء نموذج تدبيري حديث وديمقراطي قائم على النزاهة والوضوح وحسن التدبير.

هذا المحتوى مقدم من موقع بالواضح