أعلن مركز التحكيم الرياضي السعودي نشر التعديلات المعتمدة على نظامه الأساسي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية خلال اجتماعها التاسع والعشرين، بناءً على مقترح مجلس إدارة المركز.
وشملت التعديلات تحديث المادة الثامنة الخاصة باختصاصات المركز، حيث تم تعديل أحد بنودها وإضافة بند جديد يمنح المركز صلاحية النظر في المنازعات المالية المرتبطة بعقود الرعاية والاستثمار الرياضي وحقوق البث التلفزيوني والإذاعي وتنظيم الفعاليات الرياضية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة.
شرط التحكيم المكتوب
ونصت التعديلات على ضرورة وجود اتفاق تحكيم مكتوب بين أطراف النزاع، سواء ضمن العقد الأصلي أو عبر اتفاق لاحق، حتى يتمكن المركز من مباشرة اختصاصه في الفصل بالمنازعات. كما تم تضمين هذا الشرط ضمن التعديلات التي طالت المادة التاسعة عشرة الخاصة بغرفة التحكيم العادي.
تعزيز البيئة القانونية للاستثمار الرياضي
وأكد رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي الدكتور محمد بن ناصر باصّم أن التعديلات تأتي في إطار تطوير المنظومة القانونية والإجرائية للمركز، بما ينسجم مع التوسع المتزايد في قطاع الاستثمار الرياضي وعقود الرعاية، وما يرتبط بها من نزاعات مالية تحتاج إلى آليات متخصصة وسريعة للفصل فيها.
ضمان تنفيذ الأحكام واستقرار القطاع
وأوضح باصّم أن اشتراط وجود اتفاق تحكيم مكتوب يعزز الأساس القانوني لاختصاص المركز، ويرفع من موثوقية وقابلية تنفيذ الأحكام الصادرة عنه، بما يدعم استقرار البيئة العدلية والاستثمارية في القطاع الرياضي ويمنح الأطراف المتعاقدة مزيدًا من الوضوح والطمأنينة القانونية.
بدء سريان التعديلات
ويأتي نشر التعديلات تنفيذًا لأحكام المادة السابعة والأربعين من النظام الأساسي للمركز، التي تلزم بنشر أي تعديل على الموقع الإلكتروني خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اعتمادها، على أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها رسميًا.
هذا المحتوى مقدم من كورة بريك
