عدّلت مصر آلية فرض رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية، لتصبح بنسبة 10% من قيمة الصادرات بدلاً من رسم مقطوع يبلغ 90 دولاراً للطن، مع إعفاء صادرات المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة من هذه الرسوم.

بحسب القرار رقم 258 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية، ألغت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 190، الذي كان ينص على فرض رسم صادر بقيمة 90 دولاراً للطن، أو ما يعادله بالجنيه المصري، على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها. كما ألغت القرار رقم 203، الذي كان يقضي بعدم خضوع صادرات نترات الأمونيوم النقية للرسوم.

وينص القرار على عدم سريان رسم الصادر على الشحنات المصدّرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية، وذلك في حدود الكميات التي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg