أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، أهمية الشراكة والتعاون المستمر بين الدائرة والقطاع الصناعي، مشيدا بالدور المحوري الذي يؤديه القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو والتشغيل وزيادة الصادرات.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته غرف صناعة عمان اليوم الخميس، بحضور ممثلين عن القطاع الصناعي، لبحث عدد من القضايا الضريبية، في مقدمتها موضوع تأجيل الضريبة والرديات الضريبية، إضافة إلى الاستماع للملاحظات والمقترحات التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال.
وقال أبو علي، إن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تنظر إلى القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، الأمر الذي ينعكس على حجم الاهتمام الذي توليه الدائرة لمعالجة التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية والعمل بصورة مستمرة على إيجاد الحلول المناسبة لها ضمن الإمكانات المتاحة والأطر القانونية والتشريعية الناظمة.
وأضاف إن الدائرة تتبنى نهج الحوار والتشاور مع مختلف القطاعات الاقتصادية، انطلاقا من قناعة راسخة بأن معالجة التحديات وتحسين الإجراءات لا يمكن أن يتحققا إلا من خلال الشراكة الحقيقية والتواصل المباشر مع ممثلي القطاع الخاص.
وبين أن القطاع الصناعي حظي خلال السنوات الماضية باهتمام خاص فيما يتعلق بالسياسات الضريبية، لافتا إلى الدراسة المشتركة التي نفذتها غرف الصناعة بالتعاون مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشأن مدخلات ومخرجات الإنتاج التي أسهمت في مواءمة المعاملة الضريبية لمدخلات الإنتاج مع مخرجاتها، بما يخفف الأعباء المالية على المنشآت الصناعية ويحد من تراكم الأرصدة الضريبية المستحقة لها.
وأشار الى أن الدائرة تواصل العمل على تطوير آليات تأجيل دفع الضريبة والرديات الضريبية، بما يحقق التوازن بين تسهيل الأعمال للمكلفين والمحافظة على المال العام، مبينا أن بعض الممارسات الفردية التي شهدتها المرحلة السابقة استدعت وضع ضوابط إضافية لضمان استفادة المستحقين الحقيقيين من هذه التسهيلات دون التأثير على حقوق الخزينة.
وأكد أن الحكومة والدائرة بذلتا خلال السنوات الأخيرة جهودا تشريعية وإدارية ومالية كبيرة لمعالجة ملف الرديات الضريبية وتسريع صرفها، بما ينعكس إيجابا على السيولة المالية للشركات ويعيد ضخ هذه الأموال في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الطموح ما.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
