طرح المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، دليلاً تنظيمياً شاملاً لحوكمة إجراءات مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي، بهدف توحيد آليات العمل، ورفع كفاءة النسيج العمراني، وضمان الاستخدام الأمثل للمساحات والبنية التحتية بالمنطقة.ويستند التنظيم الجديد إلى قرار مجلس الوزراء رقم 625، الذي يمنح المكتب الاستراتيجي صلاحية المراجعة التأكيدية للمخططات.مخططات تقسيمات الأراضيوتأتي هذه الخطوة الرقابية في مرحلة لاحقة بعد استكمال موافقات أمانة منطقة الجوف، لضمان تطبيق المؤشرات الهندسية الأساسية بدقة.وحددت الإجراءات الإدارية مدة زمنية حاسمة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل للبت النهائي في الطلبات الواردة للمكتب عبر منصة «بلدي».وأوضحت الوثيقة التنظيمية أنه في حال انقضاء المدة المقررة دون إصدار قرار فني بالرفض أو القبول، يُعد المخطط الهندسي معتمداً بصورة نظامية.وتعتمد منهجية الفحص الفني على أربعة محاور دقيقة، يتصدرها ضبط نسب استعمالات الأراضي لمنع التكدس العمراني والضغط على البنية التحتية.**media[3020789]**الأراضي السكنية والتجاريةوألزم الدليل المطورين بتخصيص نحو 60 بالمائة كحد أقصى من إجمالي المساحة لصالح الأراضي السكنية والتجارية الخاصة.واشترطت المعايير التخطيطية ألا تتجاوز المساحات العامة المجانية المقتطعة نسبة 33 بالمائة من إجمالي مساحة المخطط.وتتوزع هذه النسبة الحيوية بين شبكات الطرق بحد أقصى 20 بالمائة قابلة للزيادة الطفيفة في مسارات الطرق الهيكلية، ومواقع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية