طرحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مسودة لتصنيف المخالفات والعقوبات، تتضمن غرامات تصل إلى خمسة ملايين ريال للإيقاع بالكيانات المتجاوزة.وتستهدف هذه التنظيمات حماية البنى التحتية الحساسة، والأمن الوطني، والقطاعات ذات الأولوية من التهديدات الرقمية.واعتمدت الهيئة في جدولها الجديد على تصنيف الجهات المخالفة استناداً إلى معايير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت».وقسمت اللائحة المنشآت إلى أربع فئات تشمل الكيانات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة، لتحديد سقف العقوبات بشكل يتناسب مع الحجم التجاري للكيان.صلاحيات تطبيق المخالفاتومنحت المسودة اللجنة المختصة صلاحيات واسعة لرفع مستوى جسامة المخالفة من متوسطة إلى عالية، مع مضاعفة الحد الأعلى للغرامة المالية.ويُطبق هذا التشديد الإضافي متى ما ترتب على التجاوز أثر سلبي يمس المصالح الحيوية للدولة، أو أمنها الوطني، أو الخدمات والأنشطة الحكومية.وكشفت الوثيقة عن تصنيف مزاولة أنشطة الأمن السيبراني دون ترخيص كمخالفة عالية الجسامة تستوجب إيقاف الخدمة أو النشاط فوراً.وتصل عقوبة هذا التجاوز للمنشآت الكبيرة إلى خمسة ملايين ريال للمستوى الأول، ومليوني ريال لتراخيص المستوى الثاني.وأكدت الهيئة على التطبيق الصارم للضوابط الأساسية للأمن السيبراني، بما فيها ضوابط الحوسبة السحابية، والأنظمة الحساسة، وحسابات التواصل الاجتماعي، والعمل عن بُعد.ويواجه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية
