بعد أشهر من أجواء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، ومن تهديد الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وتعطل جزء من الإمدادات من بعض أهم منتجي النفط والغاز في العالم، ومخاوف اتساع رقعة الصراع في المنطقة، هبطت أسعار النفط خلال اليومين الماضيين بصورة حادة عقب الإعلان عن مذكرة تفاهم مبدئية بين الولايات المتحدة وإيران، تمهيدًا لتوقيع اتفاق رسمي في سويسرا خلال الأيام المقبلة.
وهنا يبرز سؤال مهم:
هل تبرر أساسيات السوق هذا الهبوط؟
للإجابة عن هذا السؤال، لا بد أولًا من فهم كيفية تسعير النفط والعوامل التي تحرك أسواقه. ففي الماضي كان كثير من الناس يعتقدون أن سعر النفط يعتمد فقط على كمية النفط المنتجة وكمية النفط المستهلكة. لكن مع تطور الأسواق المالية أصبحت الصورة أكثر تعقيدًا. فهناك سوق فعلية للنفط تحركها أساسيات العرض والطلب، وهناك سوق مالية تحركها التوقعات والمضاربات. وعادة ما تؤثر السوق الفعلية في الاتجاهات المتوسطة والطويلة الأجل، بينما يكون تأثير السوق المالية أكبر على المدى القصير.
فعندما ترتفع احتمالات اندلاع حرب أو أزمة جيوسياسية قد تهدد إمدادات النفط، أو تعطل الإنتاج في دولة رئيسية، أو تؤثر في الممرات البحرية الحيوية، يبدأ المضاربون وصناديق الاستثمار بشراء عقود النفط تحسبًا لارتفاع الأسعار مستقبلاً. ونتيجة لذلك ترتفع الأسعار قبل حدوث أي نقص فعلي في الإمدادات. ويُعرف هذا الجزء الإضافي من السعر في أسواق الطاقة بما يسمى "علاوة المخاطر الجيوسياسية".
وخلال الأشهر الماضية ارتفعت هذه العلاوة بشكل ملحوظ بسبب المخاوف المرتبطة بالصراع في المنطقة. لكن مع ظهور مؤشرات التهدئة، بدأ المتداولون بإعادة تقييم المخاطر، فتراجعت الحاجة إلى الاحتفاظ بالعقود التي اشتروها سابقًا، وبدأت موجة بيع واسعة انعكست سريعًا على الأسعار. وفي كثير من الأحيان لا يعرف السوق المالية منطقة وسطى؛ فهو ينتقل من الخوف المفرط إلى التفاؤل المفرط، أو العكس.
وهناك عاملان آخران يزيدان من حدة هذه التحركات.
الأول هو صناديق الاستثمار الكبرى، التي تقوم عند.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
