رفع البنك المركزي البرازيلي توقعاته لنمو الاقتصاد خلال عام 2026، مستنداً إلى قوة سوق العمل واستمرار الإنفاق الحكومي في دعم النشاط الاقتصادي، وذلك رغم تسارع التضخم عن المعدل المستهدف البالغ 3%، بحسب وكالة «بلومبرغ».

أوضح البنك، في تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم الخميس، أن أعضاء مجلس الإدارة بقيادة المحافظ غابرييل غاليبولو باتوا يتوقعون نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% خلال العام الجاري، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 1.6% في مارس الماضي. كما تتوافق هذه التقديرات مع توقعات المحللين الذين استطلع البنك المركزي آراءهم.

أداء اقتصادي قوي

وأرجع صناع السياسة النقدية هذه المراجعة الصعودية إلى الأداء القوي للاقتصاد خلال الربع الأول من العام الجاري، وتحسن آفاق قطاعي الزراعة والتعدين، إلى جانب قوة الطلب المحلي المدعوم بالحوافز المالية والائتمانية.

ارتفاع أسعار اللحوم يهدد حفلات «تشوراسكو» البرازيلية خلال المونديال

في الوقت ذاته، توقع البنك المركزي البرازيلي أن يشهد الاقتصاد وتيرة نمو أكثر اعتدالاً خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن التوقعات لا تزال ترجح نمواً معتدلاً خلال الربع الحالي والنصف الثاني من العام.

وكان البنك المركزي البرازيلي قد خفض سعر الفائدة الأساسي «سيليك» بمقدار ربع نقطة مئوية للأسبوع الثالث على التوالي خلال اجتماعه الأخير، ليصل إلى 14.25%، مؤكداً أن حجم دورة التيسير النقدي المقبلة سيعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة.

تسارع التضخم

وأشار البنك، في بيانه الصادر عقب القرار، إلى أن النمو الاقتصادي والتضخم تسارعا معاً، محذراً من أن إجراءات التحفيز الاقتصادي قد تؤدي إلى زيادة الضغوط السعرية في وقت لا يزال فيه التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 3%.

وخلال الأشهر الماضية، أطلقت حكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عدة إجراءات تحفيزية، من بينها خطة لمساعدة الأسر على إعادة جدولة ديون بمليارات الريالات، إلى جانب توفير خطوط ائتمان مدعومة وإلغاء مؤقت لبعض الضرائب على الوقود.

ويخوض لولا، الذي ينتمي إلى تيار اليسار، السباق للحصول على ولاية رئاسية رابعة في الانتخابات المقررة خلال أكتوبر المقبل.

لوحة تعرض سعر صرف الدولار أمام الريال البرازيلي وعملات أخرى في مكتب صرافة وسط مدينة سانتياغو البرازيلية يوم 20 ديسمبر 2021.

في سياق متصل، أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء الوطنية البرازيلية، الخميس، ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.41% خلال النصف الأول من يونيو مقارنة بالشهر السابق، مدفوعة بزيادة تكاليف الغذاء والإسكان.

كما تسارع معدل التضخم السنوي إلى 4.8%، وفق البيانات الرسمية.

وفي تقرير السياسة النقدية، توقع البنك المركزي أن يصل التضخم السنوي إلى 5.2% بنهاية عام 2026، ليظل أعلى من الحد الأعلى للنطاق المستهدف البالغ 4.5% لأكثر من ربعين متتاليين.

وتشير التقديرات إلى تباطؤ التضخم إلى 3.7% خلال الربع الرابع من عام 2027، وهو الأفق الزمني الذي يعتمده البنك المركزي حالياً في رسم السياسة النقدية، قبل أن يتراجع إلى 3.1% بنهاية عام 2028.

البرازيل تفتح تحقيقاً بشأن خدمات «مايكروسوفت» السحابية

ارتفاع أسعار الطاقة

وأوضح صناع السياسة النقدية أن توقعات التضخم لعام 2026 ارتفعت بشكل ملحوظ نتيجة استمرار فجوة الإنتاج الإيجابية وتشدد سوق العمل، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

كما أشاروا إلى أن توقعات التضخم للأعوام 2027 و2028 أصبحت أقل استقراراً مقارنة بالفترات السابقة.

وكتب مسؤولو البنك المركزي في التقرير: «منذ صدور التقرير السابق، ارتفع التضخم وتجاوز النطاق المسموح به حول الهدف المحدد، كما شهدت توقعات التضخم مزيداً من التدهور».

وبحسب وكالة «بلومبرغ»، يواجه البنك المركزي البرازيلي تحدياً متزايداً يتمثل في تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي واحتواء الضغوط التضخمية، في ظل استمرار التحفيز الحكومي وقوة الطلب المحلي.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس