الوكيل الإخباري-

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور خميس حسين عطية، رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بتمديد مهلة تسوية وترخيص الأبنية القائمة والمنشأة قبل تاريخ 1/1/2025 لمدة عام إضافي، بحيث تستمر حتى 31/12/2026، وذلك بهدف تمكين المواطنين من استكمال إجراءات تصويب أوضاع أبنيتهم والاستفادة من التسهيلات التي أتاحها نظام الأبنية والتنظيم المعدل رقم (13) لسنة 2025.

وقال الدكتور عطية، في مذكرة وجهها إلى رئيس الوزراء، إن النظام المعدل منح مالكي الأبنية المخالفة القائمة قبل تاريخ 31/12/2024 مهلة لتصويب أوضاع أبنيتهم وترخيصها حتى نهاية عام 2025، مؤكداً أن هذه الخطوة أسهمت في معالجة واقع عمراني متراكم على مدار سنوات طويلة، من خلال توفير استثناءات وتسهيلات تنظيمية شجعت المواطنين على مراجعة البلديات وأمانة عمان الكبرى لاستكمال معاملات التسوية والترخيص.

وأشار إلى أن التسهيلات والخصومات المقررة على الرسوم والغرامات خففت الأعباء المالية عن المواطنين، وأسهمت في زيادة أعداد المتقدمين لتصويب أوضاع أبنيتهم، الأمر الذي انعكس إيجاباً على إيرادات البلديات والوحدات المحلية، وساعد في تحسين الواقع التنظيمي وتحديث قواعد البيانات الهندسية والعمرانية.

وأوضح عطية أن العديد من البلديات ما تزال تتلقى مراجعات واستفسارات من مواطنين يرغبون باستكمال إجراءات التسوية والترخيص، فيما لم يتمكن عدد كبير من أصحاب الأبنية القائمة من الاستفادة من المهلة السابقة لأسباب مالية أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري