- أعباء ضخمة تتحملها مصر جراء استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين

- عبدالعاطي: ضرورة استكمال بقية استحقاقات خطة ترامب بشأن غزة أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اعتزاز مصر بالتعاون القائم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في توفير الحماية الدولية للاجئين وملتمسي اللجوء المقيمين في مصر، وإدارة عملية اللجوء وفقاً للقانون الوطني المنظم لهذا الشأن، ومشدداً على استعداد بلاده لمواصلة هذا التعاون بما يعزز التضامن الدولي ويدعم اللاجئين.

واستعرض الرئيس المصري خلال استقباله المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح، الجهود التي بذلتها مصر، من خلال استضافتها لأكثر من 10.5 مليون أجنبي ومهاجر ولاجئ من جنسيات مختلفة، على خلفية العديد من الأزمات الدولية والإقليمية، مؤكداً حرص الدولة على توفير الخدمات الأساسية لهم في حدود قدراتها، مع ضمان احترام القوانين المصرية والتزاماتها الدولية.

وقال السيسي، إن مصر «لم تستخدم يوماً قضية اللاجئين لتحقيق أهداف سياسية»، مشدداً على أهمية تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات وزيادة الدعم الدولي الموجه إلى البلاد، فضلاً عن دعم المنظومة الوطنية الجديدة الجاري استكمال أطرها التنفيذية للتعامل مع قضايا اللجوء.

ودعا إلى تبني منظور شامل لمعالجة ظاهرة اللجوء والنزوح، يستهدف معالجة أسبابها الجذرية، بما في ذلك الأزمات السياسية والأمنية والتحديات الاقتصادية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلم والاستقرار في دول المنشأ.

وأكد المفوض السامي، من جانبه، حرص المفوضية على تعزيز تعاونها مع الحكومة المصرية في توفير الحماية للاجئين ودعم المجتمعات المستضيفة.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها مصر في استضافة ملايين الأجانب والمهاجرين واللاجئين، معرباً عن تقدير المفوضية للأعباء التي تحملتها القاهرة لضمان استدامة الخدمات المقدمة لهم، ومؤكداً ضرورة تعزيز الدعم الدولي بما يتناسب مع حجم هذه الجهود.

وشدد صالح، على أن «الأعباء الملقاة على مصر جسيمة»، وأنه يتعين وجود دعم حقيقي ومشاركة فعلية في المسؤوليات المرتبطة باستضافة الأجانب والمهاجرين واللاجئين.

كما أكد الدور الجوهري الذي تضطلع به مصر والسيسي في تحقيق الاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أن مصر تمثل نقطة ارتكاز محورية وثابتة تاريخياً في المنطقة.

قانون لجوء الأجانب

وفي السياق، أعرب وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، خلال لقائه صالح، عن التقدير للتعاون القائم مع المفوضية، مشيداً بالدور الذي تضطلع به، باعتبارها شريكاً لوزارة الخارجية في إدارة المنصة المشتركة للهجرة واللجوء، ودعم حصول اللاجئين والمهاجرين على خدمات الصحة والتعليم.

وأضاف أن «صدور قانون لجوء الأجانب يعد خطوة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي