هآرتس بقلم: ينيف كوفوفيتش

يقوم الجيش الإسرائيلي بإغلاق الطرق وفرض قيود على الحركة في كل أرجاء الضفة الغربية، في انتهاك منهجي لأوامر الجيش والتزامه الصريح أمام المحكمة العليا، هذا ما قاله المستشار القانوني لمناطق الضفة الغربية في النيابة العسكرية، العقيد كوبي ماركوس. كتب المستشار القانوني للضفة الغربية هذه الأقوال في رسالة شديدة اللهجة، أرسلها مؤخرا إلى قائد المنطقة الوسطى آفي بلوط وبعض كبار المسؤولين العسكريين.

تشير مصادر مطلعة على مضمون الرسالة إلى أنها ترسم صورة قاتمة لـ"فوضى قيادية وقانونية" في كل ما يتعلق بانتهاك حرية تنقل الفلسطينيين. وحسب المستشار القانوني للضفة الغربية، فإن معظم القيود المفروضة حاليا على الحركة على الأرض، بما في ذلك الحواجز التي تستمر لأكثر من 24 ساعة، تم تنفيذها بشكل غير قانوني من قبل قادة الميدان، من دون تنسيق مع المقر الرئيسي كما هو مطلوب، ومن دون الحصول على رأي مختص من الإدارة المدنية، ومن دون الحصول على الموافقات القانونية المنصوص عليها في قرارات المحكمة العليا حول هذا الأمر.

ويوضح المستشار القانوني، في رسالته، أن هذا يعد نمط عمل مستمر معروفا لقيادة المنطقة الوسطى. وحسب الرسالة، فقد تدهور أداء الجيش إلى هذا المستوى منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول (أكتوبر). وقد حذر المستشار القانوني من ذلك لأول مرة قبل سنتين. ويقول المستشار القانوني إن قادة الميدان كثفوا استخدام الحواجز وتجاهلوا الإجراءات التي تعهدت الدولة بالالتزام بها أمام قضاة المحكمة العليا في العام 2017. ويشير ذلك إلى "إجراءات تقييد الحركة" التي وضعت في أعقاب عريضة قدمها رؤساء مجالس فلسطينيون في حينه ضد قيود الجيش على الحركة.

ويتعلق ادعاء خطير من الادعاءات الواردة في الرسالة بعدم التوثيق الرسمي والرقابة في الحواجز. فحسب أقوال المستشار القانوني، أدى قيام الجيش الإسرائيلي بوضع حواجز مادية من دون إصدار أوامر قانونية، ومن دون النشر عن مواقعها، إلى حالة غموض خطيرة في الميدان. وأوضح أن السكان المحليين وسلطات إنفاذ القانون عاجزون حاليا عن التمييز بين الحواجز الموضوعة لأسباب أمنية والحواجز غير القانونية التي أقامها مواطنون ومستوطنون بدافع من مواقفهم الشخصية.

وأكد المستشار القانوني أن قبول موقف الإدارة المدنية بشأن الحواجز ونشر الأوامر بهذا الشأن باللغة العربية ليس توصية، بل هو التزام يهدف إلى تمكين السكان المحليين -المحميين حسب قوانين الاحتلال في زمن الحرب- من إدارة أمورهم بأنفسهم، وبالتالي إتاحة آلية أساسية لتقديم الاعتراضات. وحذر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية